مستويات الناتج لن تعود قبل 2024 .. “موديز” تعلن خفض تقييم القوة الاقتصادية للعراق إلى “BA2” !
وكالات – كتابات – نسيم كربلاء :
أعلنت مؤسسة (موديز) للتصنيف الائتماني؛ تخفيض تقييّم القوة الاقتصادية لـ”العراق” إلى: (ba2)، وقالت إنَّ هذا التقيّيم يوازن حجم الاقتصاد ووفرة الموارد الطبيعية مع عدم استقرار واضطراب النمو الاقتصادي، وضعف البنية الأساسية، وافتقاد الاقتصاد إلى التنوع.
وقالت المؤسسة، في ورقة بحثية تقدّم تحليلاً سنويًا للجدارة الائتمانية لـ”العراق”، إنَّ التقييّم النهائي انخفض بتصنّيف القوة الاقتصادية لـ”العراق” بمقدار نقطتين عن مستوى: (baa3)، مما يعكس الأضرار التي لحقت بقدرة البلاد الإنتاجية وبنُيتها الأساسية عبر عدة سنوات من الصراعات المسّلحة، التي أضعفت القدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد، وأعاقت قدرته على النمو بوتيرة أسرع، وعرقلت التنويع خارج قطاع النفط والغاز.
أشارت (موديز) أيضًا إلى اعتماد اقتصاد “العراق” الكثيف على القطاع النفطي؛ الذي شكّل: 45% من إجمالي الناتج المحلي الأسّمي في عام 2021.
وتوقَّعت (موديز) أيضًا ألا تتمكن البلاد من العودة إلى مسّتويات الناتج الاقتصادي التي كانت سّائدة قبل جائحة (كورونا)؛ قبل عام 2024، وذلك برغم تعافي الاقتصاد حاليًا، وبرغم امتلاك “العراق” واحدًا من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ بإجمالي ناتج محلي أسّمي بلغ: 264 مليار دولار في عام 2022.
وقالت إنَّ نمو الاقتصاد شديد الحسّاسية لإنتاج وأسعار النفط، متوقِّعة أن يتراجع تراجعًا حادًا في عام 2023.
بينما تُقدّر (موديز) نمو الاقتصاد العراقي في العام الماضي؛ بنسّبة: 8.1%، مدعومًا بزيادة إنتاج النفط الخام بنسّبة: 12.7% إلى نحو: 4.5 مليون برميل يوميًا؛ فإنَّها قد توقَّعت أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ من ذلك في عام (2023 – 2024)، مع ثبات معدلات إنتاج النفط وضعف معدلات النمو في القطاع غير النفطي. وأشارت إلى أنَّ إيرادات تصدير النفط في العام الماضي وصلت إلى: 115.6 مليار دولار؛ (وهي تُمثل 44% من إجمالي الناتج المحلي)، بزيادة: 53% عن مستوى العام الأسبق.
توقَّعت المؤسسة تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بـ”العراق” إلى أقل من: 2% في العام الحالي، برغم إمكانية انتعاش القطاع غير النفطي مدعومًا بالإنفاق العام حتى عام 2024.
سيقوم “العراق” بتخفيض طوعي لإنتاجه من النفط بواقع: 211 ألف برميل يوميًا؛ اعتبارًا من شهر آيار/مايو حتى نهاية عام 2024، وفقًا لاتفاقات منظمة (أوبك) في نيسان/إبريل وآيار/مايو الماضيين.
كذلك تعطلت صادرات البلاد من “النفط”؛ في الربع الثاني من العام الجاري، بسبب تعطل خط أنابيب بين ميناءي “كركوك” و”جيهان”؛ الذي كان ينقل صادرات حقول النفط من شمال “العراق” إلى “تركيا”.
