المالية النيابية تحدد موعداً للتصويت على موازنة 2021
اعلنت اللجنة المالية النيابية ان التصويت على موازنة 2021، سيكون خلال اسبوع أو اسبوعين.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن عضو اللجنة النائب احمد حمه، قوله: اللجنة اجرت قراءة تفصيلية وتحليلية للمواد الموجودة في الموازنة وسيتم اتفاق جميع الوزارات والهيئات والمحافظين لدراسة البيانات والتخصيصات.
ووصلت اللجنة المالية الى “النهايات” لرفع قانون الموازنة الى مجلس النواب للتصويت عليه، حسب حمه، مضيفا ان التصويت سيتم على الموازنة داخل اللجنة خلال الاسبوعين او الاسبوع المقبل.
حمه اوضح أن اللجنة “تدرس حاليا” جميع المواد في الموازنة من المادة الاولى الى المادة 58، مشيرا الى انها “درست موضوع موازنة المحافظات، وبما ان مجلس المحافظات لا يوجد في القانون فقد تم وضع بدائل للتصديق على مشاريع المحافظات”.
ووفقا لعضو اللجنة المالية أنها “لم تتفق او تصوت حتى الان” على هذه البدائل والموضوع في طور المناقشة والتعديل.
ولم تناقش اللجنة “مسألة العقود”، لكنها قامت بدراستها وتحتاج الى تخصيصات، وفقا لحمه، لافتا إلى انه تم استضافة وزير المالية لمناقشته بشأن امكانية الوزارة المالية “توفير تخصيصات لقرار (315) الخاص بالعقود واللجنة تنتظر جواب وزارة المالية بشأن هذا الموضوع”.
يشار الى ان مشروع قانون الموازنة، تضمن استقطاع 40% من رواتب الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى و30% لرواتب الوزراء والنواب ومن بدرجتهم، إضافة إلى استقطاع 10% عن كل من يتراوح دخله الشهري بين 500 ألف ومليون دينار (لكن الـ500 ألف الأولى غير مشمولة بالضريبة) وتفرض بنسبة 20% على من يتقاضى راتباً يتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون دينار عراقي و 30% عن كل ما زاد عن 1.5 مليون دينار. كما تفرض ضريبة 10% مقطوعة على المكافآت التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة.
والسبت (16 كانون الثاني 2021)، أعلن مجلس النواب العراقي، إنهاء مناقشة مشروع قانون الموازنة بعد إجراء القراءتين الأولى والثانية له، فيما أكدت اللجنة المالية البرلمانية استلامها 162 طلباً حول المشروع.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، لشبكة رووداو الإعلامية إن اللجنة المالية تواصل النظر في المشروع من أجل تهيئته في نسخة معدلة وعرضها للتصويت في مجلس النواب.
وبشأن التعديلات المتوقعة، ذكر كوجر أن الكتل الشيعية في البرلمان تسعى لتقليل نفقات الموازنة من 164 ترليون دينار إلى 120 أو 135 ترليون دينار، “وإذا ما حصل ذلك فهذا سيقلل من حجم العجز المالي”.
وتابع أن اللجنة المالية تعمل أيضاً على إضافة 20 ترليون دينار إلى الإيرادات، من خلال رفع سعر النفط المُصدر إلى المصافي العراقية لدعم تغطية الاستهلاك المحلي والبالغة مليون برميل، يباع الواحد منها حالياً بسعر رمزي هو 5 دولارات.
ووفق مشروع الموازنة تبلغ النفقات 164 تريليون دينار (112 مليار دولار) بعجز مالي يصل 71 تريليونا (48 مليار دولار).
