المالية النيابية تتفق على تخفيض 30 تريليون دينار من العجز في الموازنة

اتفقت اللجنة المالية والكتل داخل البرلمان العراقي على تخفيض 30 تريليوناً من العجز في الموازنة من خلال ضغط النفقات.

ونقلا وكالة الأنباء الرسمية عن النائب عن سائرون، علاء الربيعي، إن “الموازنة التي وصلت من الحكومة، باستثناء فقرة الرواتب، عبارة عن أرقام غير مفهومة ولا احد يعلم اين ستذهب”.

وبعد النقاشات داخل البرلمان توصلت اللجنة المالية والكتل إلى اتفاق يقضي بضغط النفقات بأكبر قد ممكن للقضاء على العجز “المبالغ” به فيها، بحسب الربيعي.

وأشار الى أن “النقاشات حتى الان اسفرت عن تخفيض 30 تريليوناً منها”، موضحاً أن النقاشات ستستمر لحين القضاء على العجز فيها، وإلغاء جميع الأمور غير الضرورية والأبواب المبالغ بها.

مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021 الذي وصل إلى مجلس النواب العراقي، بعد التصويت عليه من قبل مجلس الوزراء، تمت قراءته قراءة أولى وثانية تحت قبة البرلمان، وسط مناقشات وآراء متضاربة من أعضاء البرلمان حول عدة فقرات تخص القانون، ومنهم من طالب بارجاع الموازنة الى حكومة مصطفى الكاظمي، لأجل اجراء تعديلات عليها لاسيما ما يتعلق بخفض الانفاق، في حين ترى أطراف أخرى ان ارجاع الموازنة الى الحكومة سيستغرق وقتاً طويلاً، وبالتالي فالوضع العام في البلاد لا يتحمل تأخيراً أكثر مما يجري.

وتضمّن مشروع قانون الموازنة فرض ضرائب على دخل الموظفين، ممن تزيد رواتبهم عن 500 ألف دينار، فيما يرتفع الاستقطاع إلى 40% بالنسبة لرواتب الرئاسات الثلاث والوزارات، وبالتالي سيتحمل المواطن أعباء جديدة، قد تفضي إلى تنامي وتيرة الغضب في الشارع العراقي، والذي بالأساس لن يتحمل مزيداً من الضغوطات، في ظل ارتفاع مستويات الفقر والبطالة وتردي الخدمات.

الاستقطاعات تضمنت 40% من رواتب الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى و30% لرواتب الوزراء والنواب ومن بدرجتهم، إضافة إلى استقطاع 10% عن كل من يتراوح دخله الشهري بين 500 ألف ومليون دينار (لكن الـ500 ألف الأولى غير مشمولة بالضريبة) وتفرض بنسبة 20% على من يتقاضى راتباً يتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون دينار عراقي و30% عن كل ما زاد عن 1.5 مليون دينار، كما تفرض ضريبة 10% مقطوعة على المكافآت التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة.

القطاع العام في العراق يضم نحو أربعة ملايين موظف، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين متقاعد ومليون شخص يتقاضون مرتبات الرعاية الاجتماعية، وبالتالي فهذه الملايين تنتظر حسم اقرار مشروع الموازنة العامة، ومع أي تأخير زائد عن الحد، قد يثير الشارع ضد الحكومة والاحزاب المتنفذة في البلاد، وهذا ما لا يرضي جميع الأطراف الداخلية، بل حتى الإقليمية ذات النفوذ في العراق.

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أشّرت جملة من النقاط الأساسية في مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021، ومنها نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات، وأكدت على أهمية معالجة العجز الكبير في الموازنة، والأخذ بنظر الاعتبار وضع جائحة كورونا وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط الحالية كونها معرضة للتغيير، فضلاً مراعاة نسب التخصيصات المالية للمحافظات مع مراعاة درجة المحرومية لكل محافظة.