تداعي اقتصاد عجوز .. “العمالة الماهرة” أصبحت عُملة نادرة في ألمانيا !
وكالات – كتابات – نسيم كربلاء :
تُعاني “ألمانيا” أزمة في العمالة الماهرة؛ وسّط مطالبات بفتح الباب لاستقبال مزيد من المهاجرين لسّد هذه الثغرة بالتزامن مع إقرار تشريعات إصلاحية في هذا الجانب، وفق ما أفادت تقارير إخبارية.
وطالب خبير اقتصادي ألماني؛ حكومة بلاده بالانفتاح على جذب المهاجرين لتحقيق توازن في نقص العمالة الماهرة داخل أكبر اقتصاد في “الاتحاد الأوروبي”.
وقال رئيس (معهد كيل للاقتصاد العالمي)؛ “موريتس شولاريك”: “أكبر عيب تنافسّي ليس ضرائب الشركات، ولكن نقص العمال المهرة والتركيبة السكانية. نحن بحاجة إلى مليون مهاجر”، حسّبما نقل عنه تلفزيون (دوتشيه فيله).
تسهيل قواعد هجرة العمال المهرة..
وكان “البرلمان الألماني”؛ أقر في 23 حزيران/يونيو الفائت، قانونًا يُسّهل قواعد الهجرة للعمال المهرة.
وصّوت مشّرعو الائتلاف الحاكم لصالح تغيّيرات قانونية مخصصة لتسّهيل حصول العمال المهرة الأجانب على عمل في “ألمانيا”.
وبموجب التشّريع الجديد؛ سيكون هناك نظام نقاط مشابه للنظام الكندي الذي يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل المهارات والتعليم والمهارات اللغوية، وسيتم أيضًا الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية، كما أوردت (فرانس برس).
مليوني وظيفة شاغرة في 2022..
وتُعاني “ألمانيا”؛ منذ سنوات، في الحصول على عدد كافٍ من العمال بسبب شيخوخة السكان في قطاعات؛ مثل: الضيافة والصحة والبناء، وفي نهاية عام 2022، بقيت نحو مليوني وظيفة شاغرة.
وطالبت منظمات العمل؛ منذ وقتٍ طويل، بتسّهيل قوانين الهجرة إلى البلاد التي يقطنها: 84 مليون شخص.
وكانت “غرفة التجارة والصناعة” الألمانية أشارت؛ في وقتٍ سابق هذا العام، إلى أن المشكلة لها تأثير اقتصادي كبير وبأن نصف الشركات الألمانية التي سألتها تواجه مشكلات في العثور على عاملين.
تداعي اقتصاد عجوز..
يُشار إلى أن إحصائية سابقة أصدرها “مكتب الإحصاء الاتحادي” الألماني، في نيسانإأبريل من العام الماضي، أظهرت أن: 22.3 مليون نسّمة يُشّكلون: 27.2% من سكان “ألمانيا” هم من أصول مهاجرة، على ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية حينها.
وهذا الرقم ارتفع من: 21.9 مليون نسّمة؛ كانوا يُشّكلون ما نسّبته: 26.7% من مجموع السكان في 2020.
وشهد الاقتصاد الألماني العجوز، هذا الشتاء ركودًا، ومن المتوقع أن يُنهي هذا العام في المنطقة الحمراء، لتلتحق البلاد بدول “منطقة اليورو”.
ورُغم توقعات الحكومة بنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلا أن المعاهد الاقتصادية الرئيسة و”صندوق النقد الدولي” يُقدرون تسّجيل تراجع يتراوح ما بين: 0.2 و0.4 بالمئة.
