50 % من السكان يتمركزون في 4 محافظات .. “التعداد السكاني” لغز الألغاز في العراق !

وكالات – كتابات – نسيم كربلاء :

كشفت “وزارة التخطيط” العراقية، أمس الثلاثاء، عن تجاوز عدد سكان البلاد حاجز: الـ 43 مليون نسمة، مؤكدة عزمها إجراء تعّداد عام للسُكان العام المقبل، في ظل تزايد الانتقادات المتعلقة بافتقار البلاد إلى قاعدة بيانات سُكانية، واستمرار اعتمادها على أرقام “وزارة التجارة”؛ منذ ما يزيد عن عشرين عامًا.

ومساء أمس الثلاثاء؛ قالت “وزارة التخطيط”، في بيانٍ لها، إنها: “تعمل على إجراء التعّداد العام للسُكان في العام المقبل 2024، بهدف خدمة التنمية من خلال بناء قاعدة بيانات شاملة عن واقع السُكان في جميع المجالات، بما يخدم خطط التنمية”.

في انتظار التعداد الشامل..

وأكدت أنّ التعّداد السُكاني سيشمل أيضًا مؤشرات؛ “التعليم والتعلم، الصحة والصحة الإنجابية، الطفولة، حقوق وحماية الشباب والتشغيل، تمكين المرأة، دعم الفئات السُكانية الهشة (الأطفال المعوقون، وكبار السّن)، السُكان والتغييرات المناخية، الهجرة الداخلية والخارجية، السّكن، القيم والتماسك الاجتماعي”.

وأضاف البيان أنّ عدد سُكان “العراق”؛ لهذا العام 2023، بلغ: 43 مليونًا و324 ألف نسّمة، لافتًا إلى أنّ نسّبة النمو السنوي للسُكان تبلغ: 2.5%.

ووفقًا لبيانات الوزارة؛ فإنّ نسّبة الذكور في “العراق”: 50.5%؛ مقابل: 49.5% للإناث، وتبلغ نسّبة السُكان من أعمار (15) إلى (64 عامًا): 75% من مجموع السُكان.

50 % من سكان العراق يتمركزون في 04 محافظات..

وتسّتولي “بغداد ونينوى والبصرة وذي قار” على نحو: 50% من السُكان في “العراق”، ويُشّكل سّكان المدن: 70%؛ مقابل: 30% نسّبة سكان الريف، بحسّب بيانات الوزارة.

وسبق لـ”وزارة التخطيط” العراقية؛ المسؤولة عن إجراء التعّداد، أن طالبت بمبلغ: 120 مليار دينار؛ (نحو: 80 مليون دولار)، لتأمين تكاليف إجراء التعّداد العام في عموم مدن البلاد، وهو ما ضمنته الحكومة في موازنة العام الحالي، لكن تأخر إقرار البرلمان لها حال دون إطلاق تلك المبالغ للوزارة لإجراء التعّداد، ما دفع الوزارة إلى تأجيله للعام المقبل.

وتعوّل السلطات العراقية على التعّداد السُكاني، الذي سيشمل بيانات مختلفة أيضًا اقتصادية ومعيشية وتعليمية، في رسم خطط طويلة وقصيرة المدى، لا سيما في ما يتعلق بتطوير البنى التحتية.

أرقام تخمينية..

وتعتمد البلاد على أرقام تخمينيّة في تقدير عدد السُكان سنويًا، وانتهى العام الماضي بتقديرات عند: 42 مليونًا، إجمالي سُكان “العراق”.

ولم يتمكّن “العراق” من إجراء تعّداد سُكاني بعد عام 2003؛ لأسباب غالبيتها مرتبطة بجوانب سياسية، وكذلك خلافات بشأن محاولات تصنيف العراقيين إلى مكوّنات قومية ومذهبية من خلال التعّداد.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت “وزارة التخطيط” العراقية، أنّه يتوقع أن يبلغ عدد السُكان الإجمالي في البلاد: 50 مليون نسّمة بحلول عام 2030، وسط تحذيرات من تأخّر الحكومة بإعداد خطة شاملة لمعالجة أزمات السكن والتعليم، والصحة، والبطالة، والفقر.