90 يومًا .. “موسكو” تمهل الأمم المتحدة لتنفيذ مستحقات الجانب الروسي بصفقة “البحر الأسود” !
وكالات – كتابات – نسيم كربلاء :
أعلنت “وزارة الخارجية” الروسية؛ في بيان صادر في وقتٍ متأخر من مساء الثلاثاء، أن أمام الأمانة العامة لـ”الأمم المتحدة”: 90 يومًا لتطبيّع الوضع مع الصادرات الزراعية الروسية.
وأشارت الوزارة في البيان؛ إلى أن البند السادس من المذكرة الموقّعة بين “روسيا” و”الأمم المتحدة” في إطار “اتفاق إسطنبول” بشأن تصدير المنتجات الزراعية عبر “البحر الأسود”؛ ينص على أن أي طرف يجب أن يُبلغ الطرف الآخر في غضون 03 أشهر إذا توقف عن تنفيذ المذكرة.
وأوضحت الوزارة؛ أنه وفقًا لذلك، لا يزال لدى الأمانة العامة لـ”الأمم المتحدة” مهلة: 90 يومًا لإكمال العمل في تنفيذ أحد شروط الصفقة، وهو إعادة دمج هيكل المصرف الزراعي الروسي؛ (روس سيلخوز بنك)، في نظام (سويفت) الدولي للتحويلات المالية.
وأكدت الوزارة أنه لا يوجد بديل مباشر لإعادة دمج (روس سيلخوز بنك) في نظام (سويفت)، وأن الاقتراحات البديلة لإنشاء آليات دفع إجراءات الصادرات الزراعية الروسية غير واقعية.
وفي وقتٍ سابق؛ أعلنت “روسيا” عن وقف مشاركتها في صفقة الحبوب بعد انتهاء المدة المحددة؛ في 17 تموز/يوليو الجاري، احتجاجًا على عدم تنفيذ الجزء الروسي لبنود الصادرات الزراعية والأسّمدة الروسية.
وأكد المتحدث باسم (الكرملين)؛ “دميتري بيسكوف”، يوم الاثنين الماضي، أن الاتفاقيات المتعلقة بصفقة الحبوب قد انتهت فعليًا وتم وقف العمل بها.
وأشار “بيسكوف” إلى أنه بمجرد تنفيذ الجزء الروسي للاتفاقية، ستعود “روسيا” فورًا للعمل في هذه الصفقة.
من جانبها؛ أعلنت المتحدثة الرسّمية باسم “وزارة الخارجية” الروسية؛ “ماريا زاخاروفا”، أن “روسيا” أبلغت: “تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة” بمعارضتها لتمديد اتفاقية صفقة الحبوب.
وقد حذرت “وزارة الخارجية” الروسية؛ في وقتٍ سابق، من أنه في حالة عدم معالجة مخاوفها بشأن تنفيذ البنود المتعلقة بالصادرات الزراعية الروسية، ستتوقف “موسكو” عن تمّديد الصفقة.
وتتضمن مبادرة “البحر الأسود”؛ التي وقعت في 22 تموز/يوليو 2022؛ بواسّطة ممثلين عن “روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة” تصدير الحبوب والأغذية والأسّمدة الأوكرانية عبر “البحر الأسود” من ثلاثة موانيء، بما في ذلك “أوديسا”.
ويتولى مركز التنسّيق المشترك في “إسطنبول” تنسّيق حركة السفن. وتشمل المبادرة مذكرة “روسيا-الأمم المتحدة” تهدف إلى رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسّمدة واستئناف التعاون الزراعي.