بعد سماحها بتسديد مستحقات الغاز الإيراني .. أميركا تُعّرض العراق للعقوبات !
وكالات – كتابات – نسيم كربلاء :
اتخذت “الولايات المتحدة الأميركية”، قرارًا جديدًا، يخص ديون “العراق”؛ لـ”إيران”، بخصوص استيراد “الغاز الطبيعي” والمّستعمل بتوليد الطاقة الكهربائية، فيما بيّن خبراء اقتصاد تأثير القرار على مقاصة “العراق” و”إيران” الأخيرة.
مسؤول أميركي، أعلن إن “الولايات المتحدة” تحركت للسماح لـ”العراق” بسّداد تكلفة الكهرباء الإيرانية عبر بنوك غير عراقية، وذلك في خطوة تأمل “واشنطن” أن تمنع “إيران” من فرض انقطاعات للتيار الكهربائي في “العراق” مع اشتداد درجات الحرارة خلال الصيف. وفقًا لـ (رويترز).
وأضاف المسؤول؛ الذي طلب عدم نشر هويته، إن: “وزير الخارجية؛ آنتوني بلينكن، وقع يوم أمس الثلاثاء، على إعفاء جديد يتعلق بالأمن القومي ويمتد: 120 يومًا يسّمح للعراق، الذي يعتمد بشدة على الكهرباء الإيرانية، بإيداع المدفوعات في بنوك غير عراقية بدول أخرى بدلاً من إيداعها في حسابات مقيدة بالعراق”.
سّماح “أميركا” بتسّديد “العراق” لديون “إيران”، قد يكون سلاح ذو حدين، ففي الوقت الذي سّمحت له بتوريد الغاز لـ”بغداد”، ومواجهة أزمة انقطاع الطاقة الكهربائية على الشعب العراقي، إلا أنه قد يُعارض المقاصة الأخيرة بين “العراق” و”إيران”.
الخبير الاقتصادي العراقي؛ “نبيل المرسومي”، فصل قرار “الولايات المتحدة الأميركية” الجديد، فيما بيّن تأثيره على مقاصة “العراق” و”إيران” بشأن تبادل “النفط والغاز”.
ويقول “المرسومي”؛ في تدوينةٍ له، إن: “الولايات المتحدة أعطت سّماحًا لمدة: 120 يومًا للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران وإيداع دفوعاتها في بنوك غير عراقية في دول ثالثة بدلاً من حسابات مقيدة في العراق وسيتم أيضًا تقيّيد الأموال المودعة في الحسابات غير العراقية، مثل تلك المودعة في البنوك العراقية وستظل تتطلب إذنًا أميركيًا لإيران للوصول إليها وللإنفاق فقط على السّلع الإنسانية”.
ويضيف؛ أن: “الملاحظ على الاستثناء الخاص للعراق؛ قد اقتصّر على استيراد الكهرباء دون الغاز ما يعني أن الولايات المتحدة لم تعطِ إذنًا للعراق بتسّديد مسّتحقات الغاز الإيراني المسّتورد؛ ولا حتى استخدام مبالغة في توريد السّلع الإنسانية إلى إيران، وهذا ما يوضح أسباب تراكم مسّتحقات الغاز الإيراني على العراق التي وصلت إلى: 11 مليار يورو”.
ويوضح الخبير الاقتصادي، أن: “هذا يعني إن المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني ستتعارض مع العقوبات الأميركية التي تحّظر أي معاملات متعلقة بالطاقة مع إيران؛ وهذا سيجعل العراق معرضًا لعقوبات أميركية محتملة إذا ما مضى قدمًا في اتفاق المقاصة مع إيران”.
