رئيـس الـهـيئة والسفـير الـياباني يبحـثان سـبـل تعـزيـز التعـاون في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال

السفير الياباني يعرب عن رغبة شركات بلاده في الدخول للسوق العراقية

استقبل رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) السفير الياباني في العراق السيّد (فوتوشي ماتسوموتو)، إذ جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أواصر التعاون لا سيما في مجال عمل الشركات داخل العراق والإفادة من التجربة اليابانيَّة في مجال مكافحة الفساد.

القاضي (حيدر حنون)، وخلال لقائه السفير اليابانيّ في مقر الهيئة، والذي حضره نائب رئيس الهيئة والمديرون العامون لدوائر الاسترداد والإداريَّة والماليَّة والتخطيط والبحوث فيها، أكَّد أنَّ البرنامج الحكوميَّ والمنهاج الوزاري يحتاج في تنفيذه إلى دخول الشركات الأجنبيَّـة الرصينة التي يمكن أن تسهم في الإعمار والتنمية، مشيراً إلى أنَّ الاستثمار وعمل شركات الدول المُتطوّرة داخل العراق يحتاج أن ترافقه حملة مُكثّفة لمحاربة الفساد والضرب على أيدي الفاسدين الذين يعوقون عمليَّة التنمية والإعمار من خلال ابتزازهم الشركات الأجنبيَّة.

وأردف رئيس الهيئة: ” إنَّنا مُتَّوجهون نحو التحوُّل الرقميّ وحوكمة المُؤسَّسات، وينبغي أن تكون الهيئة سبَّاقة في هذا المجال”، لافتاً إلى أنَّ التحوُّل الرقمي وأتمتة عمل المؤسَّسات وعدم احتكاك المراجع بالمُوظَّف يسهم في تقليص مُستويات الفساد، مشيراً إلى أنَّ ذلك يتطلب مساعدة الدول المُتقدّمة في هذا المجال؛ للاطلاع على تجاربها والإفادة من خبراتها.

وأكَّد أنَّ الهيئة منفتحة على المُؤسَّسات الرقابيَّة النظيرة سواءٌ الإقليميَّة منها أوالدوليَّة الدوليَّة؛ للإفادة من تجاربها في محاربة الفساد سواء على مستوى الرع أو المنع والوقاية والتثقيف، مُنوّهاً بأنَّ اللقاءات وعقد الشراكات وإبرام الاتِّفاقيات الثنائيَّة سيكون لها أثر في تبادل الخبرات، وإكساب المهارات وتعزيز قدرات العاملين في الأجهزة الرقابيَّة لا سيما في مجال التحقيق، واسترداد عوائد الفساد التي ستذهب إلى خزينة الدولة وتُحوَّل لمشاريع التنمية والإعمار والصحَّة والسكن والتعليم.

من جانبه، أعرب سعادة السفير الياباني السيد (فوتوشي ماتسوموتو) عن رغبة شركات بلاده في الدخول للسوق العراقيَّة والإسهام في عمليَّة البناء والإعمار، مُبيّناً أنَّ توثيق أواصر التعاون يتمخَّض عنه الاتفاق على البرامج المشتركة، ومنها العمل مع هيئة النزاهة العراقيَّة لعقد ندواتٍ ودوراتٍ تدريبيَّةٍ لمُلاكات الهيئة، مُنبّهاً إلى أهميَّة توفير البيئة الآمنة لعمل الشركات والمُستثمرين.