نائبة تتهم الحكومة بتعمد تأخير الموازنة لدفع البرلمان إلى الموافقة على الاقتراض

رأت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، ندى شاكر،الأربعاء، (16 كانون الأول، 2020)، أن الحكومة تتعمد بعدم ارسال موازنة 2021 لدفع البرلمان للتصويت على قانون جديد للاقتراض.

وقال شاكر في حديث لـ( نسيم كربلاء )، إن “تأخير ارسال الموازنة لعام 2021 لغاية الان، هدفه رمي الكرة في ملعب مجلس النواب الذي سيحتاج على الاقل لشهرين لحسم مضمونها ويوافق على الاقتراض مضطرا اذا جرى تضمينه في الموازنة حرصا على توفير رواتب الموظفين”.

واضافت أن “الحكومة تتعمد بتأخير ارسال قانون الموازنة لتدفع البرلمان للتصويت على قانون جديد للاقتراض على الرغم من تحسن اسعار النفط”.

واشارت إلى “وجود سوء إدارة حيال ملف مزاد العملة والمشتقات النفطية والضرائب والمنافذ وواردات بيع النفط في اقليم كردستان “.

وتابعت، أن “هناك اعتراضاً برلمانياً كبيراً من نواب من كتل سياسية مختلفة على تمرير قانون تمويل الانتخابات، فلا يمكن اعطاء الحكومة قرض جديد، بعد السماح لها بقرضين، لغرض تأمين رواتب الموظفين”.

وكانت الحكومة قد قدمت مشروع قانون للسماح لها بالاقتراض، من أجل إجراء الانتخابات المبكرة في 6 حزيران المقبل، أتم البرلمان القراءة الأولى له، دون أن يصوت عليه.

وبينت جودت، أن “مجلس النواب، ينتظر وصول مشروع قانون موازنة 2021، حتى يعمل على تضمين فقرة في هذا القانون تخص تمويل الانتخابات، فلا حاجة لقانون منفردة لغرض تمويل العملية الانتخابية، خصوصاً ان هناك اموال لدى المفوضية ممكن استخدمها، وقانون الموازنة وهو من سيرتب تقسيم وتوزيع الاموال وحسب المهام بين مؤسسات الدولة كافة، بما فيها المفوضية”.

وكان عضو لجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد حجي رشيد، حذر في وقت سابق من انه في حال لم تتمكن الحكومة العراقية من تخمين حجم نفقاتها في الموازنة الاتحادية لسنة 2021، فأن حجم العجز فيها سيكون ربما أكثر من 100 ترليون دينار.