نائب يؤكد إخفاق البنك المركزي في إيقاف تدهور العملة: معاملات نقدية مشبوهة
انتقد النائب جمال المحمداوي، بشدة منهج البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية للبلد الذي سبب انخفاضا شديدا في قيمة سعر صرف العملة العراقية مقابل العملات الأجنبية وترك اثرا بالغا على معيشة المواطنين.
وقال المحمداوي في بيان تلقت “ وكالة نسيم كربلاء الخبرية ” نسخة منه، ان “البنك المركزي انحرف عن أهدافه المرسومة له في القانون رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤، وأخفق في إيقاف تدهور صرف العملة العراقية مقابل الدولار ومهد للطفيليين والفاسدين بالاستحواذ على مئات مليارات الدنانير من الارباح غير الشرعية”.
وأضاف، ان “البنك المركزي العراقي أخفق في تحقيق التنمية ومحاربة الفقر وانحراف التوزيع العادل للموارد لأنه لم يتعامل بشكل جدي في الإفادة من الكتلة النقدية التي يفترض أن تذهب إلى الاستثمار في الإنتاج الحقيقي وليس المضاربة السريعة من أجل الربح فقط”.
وأكد النائب، ان “من واجبات البنك المركزي المحافظة على القوة الشرائية للدينار واستقرار الدخل النقدي للمواطن وإدارة الأزمات النقدية والاقتصادية مثل ظاهرة التضخم الجامح الذي سيكون نتيجة طبيعية لفشل البنك المركزي وتغيير سعر الصرف”.
وطالب المحمداوي، البنك المركزي بـ”السعي في ظل الظروف الحالية للمحافظة على استقرار سعر الصرف للدينار العراقي أو القيمة الخارجية للدينار والمحافظة على استقرار القيمة الداخلية للعملة وسلامتها والسيطرة على التضخم وانخفاض معدلات النمو السعرية السنوية وانعكاس ذلك على تقييم الأسعار الإدارية والدعم السعري للفقرات السلعية والتي تقع ضمن الأهداف المالية العامة للبنك”.
ودعا، الى “مساءلة إدارة البنك المركزي وإيقاف نهب الاموال عن طريق المضاربات في مزاد العملة التي لا يستفيد منها إلا الفاسدون والطفيليون، والاصلاح الحقيقي يقتضي الاسراع في إيقاف هذه المعاملات النقدية المشبوهة”.
