وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين: عودة المفاوضات مع إسرائيل ضرورة

أكد وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، السبت، “ضرورة العودة إلى المفاوضات، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وفي مؤتمر صحافي في القاهرة، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، دعم بلاده للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وذات سيادة، معتبراً أن “إجراءات إسرائيل اللاشرعية على الأرض تقوّض فرص حل القضية الفلسطينية”.

وأشار الصفدي إلى أن بناء إسرائيل المستوطنات يعرقل فرص الحل، داعياً إلى “حشد دولي جاد” من أجل التوصل إلى حل للقضية.

واستضافت العاصمة المصرية القاهرة اجتماعاً تشاورياً لوزراء خارجية الأردن ومصر وفلسطين، لتنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول التطورات والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي، أعقب الاجتماع الثلاثي، إنه تم الاتفاق على “عدد من الخطوات الضرورية”،  مشيراً إلى أن هناك “جموداً في العملية التفاوضية، كما أن هناك إجراءات إسرائيلية غير شرعية على الأرض تقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكّل حل الدول طريقه الوحيد”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن “اجتماع القاهرة أكد دعم مصر والأردن لفلسطين”، مثمناً “الدور المصري في دعم القضية”، لافتاً إلى أنه التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأن “القاهرة تدعم الخيارات الفلسطينية”.

استئناف المفاوضات

وشدد البيان المشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث على أن “القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية”، مضيفاً أن “الوزراء ناقشوا سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية، وأكدوا أن قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام”.

ودعا البيان المشترك الذي حصلت ” وكالة نسيم كربلء الخبرية ” على نسخة منه، إسرائيل إلى الجلوس والتفاوض من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين، “بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً على حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمتها”.

واتفقت الأطراف على “استمرار العمل على إطلاق تحرّك فاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود في عملية السلام وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل”.

كما توافق الوزراء على “خطوات عمل مكثفة لحشد موقف دولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، خصوصاً بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي”، وحذروا من “خطورتها باعتبارها ممارسات غير قانونية تمثل خرقاً للقانون الدولي وتقوّض حل الدولتين وفرص التوصل لسلام عادل شامل”.

هوية القدس

وأكد الوزراء أن القدس “من قضايا الحل النهائي يُحسم وضعها عبر المفاوضات وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”. وشددوا على “ضرورة وقف إسرائيل، (القوة القائمة بالاحتلال)، لجميع الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم”.

وبحسب ما ورد في البيان، فقد أكد الوزراء أن “المسجد الأقصى هو مكان عبادة خالص للمسلمين”، مشددين على “أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية”.

وحذر الوزراء من انعكاسات الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، على قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية للفلسطينيين، وشددوا على أهمية استمرار الوكالة في “تأدية دورها كاملاً وفق تكليفها الأممي إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين”.

ودعا الوزراء إلى ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني “حماية للقضية الفلسطينية، ولتفويت الفرصة على المخططات الرامية إلى تصفيتها”، كما اتفق الوزراء على “استمرار اللقاءات الثلاثية من أجل ضمان أعلى درجة من التنسيق في هذه المرحلة الحساسة”، وفقاً لما جاء في البيان المشترك.