يخوض النائب (كاظم فنجان الحمامي) منذ تموز الماضي حواراً استثنائياً مع الأمانة العامة ومكتب رئيس رئيس الوزراء ووزارة الداخلية لرسم سياسة جديدة في التعامل المرن مع مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
فقد عبَّر (الحمامي) عن وجهة نظره بحزمة من الأفكار العملية تتضمن السماح لأصحاب هذه المركبات بتحويل ملكيتها قبل انتهاء مدة الحجز المقررة مقابل دفع مليون دينار لحساب الدولة.
وأكد (الحمامي) ان هذه المقترح بحد ذاته سيعود بالنفع والفائدة على الاطراف التالية:-
– ستكون الدولة هي المستفيد الأول من خلال الاموال الهائلة التي تستوفيها من جراء عمليات التحويل.
– وسيمتلك صاحب المركبة الحرية الكاملة لبيع مركبته بسهولة تامة إسوة بالمركبات غير الخاضعة للحجز.
– وستنتعش معارض السيارات وتكون هي الطرف الثالث المستفيد من عمليات البيع والشراء.
وهذا يعني ان أسواق السيارات ستفتح نافذة جديدة كانت مغلقة لسنوات في حين يتمتع ذوي الاحتياجات بمزايا مالية مضافة تعود عليهم بالنفع والفائدة.
