مقتل 29 ناشطاً في العراق خلال أربعة أشهر

إلى جانب الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يمر به العراق، ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة وتيرة قتل الناشطين بصورة ملحوظة، ففي الأشهر الأربعة الأخيرة قتل 29 ناشطاً في العراق.

اتخذ قتل الناشطين ومحاولات اغتيالهم صورة منظمة مؤخراً، حيث تشير إحصائيات المنظمات والناشطين إلى قتل 29 ناشطاً من شهر آب من السنة الحالية (2020) إلى جانب محاولة اغتيال 30 آخرين، وأدى قمع الناشطينن بهذه الطريقة إلى إثارة موجة من السخط.

وأعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، ثامر ياسين الشمري: “لاحظنا ارتفاعاً في وتيرة قتل الناشطين، مع اعتقالات للناشطين والصحفيين، كما أن هناك كثيرين لا يزال مصيرهم مجهولاً، وأغلب هذه الانتهاكات يدخل في دائرة قمع الأصوات المحتجة والاعتقالات على خلفية تصريحات أو ظهور في نشاط مدني”.

ومع أن مصير العديد من الناشطين ما يزال مجهولاً، فإنه تم خلال الشهر الماضي فقط اختطاف سبعة ناشطين آخرين، ولم تتمكن الأجهزة الأمنية حتى الآن من التصدي لهذه الظاهرة كما ينبغي.

ويشير الناشط علي طاهر إلى أن مرتكبي هذه الانتهاكات يحاولون “توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى المتظاهرين والساخطين وتهديدهم، فهناك مغيبون أو معتقلون أو مختطفون أو قالى، وعددهم كبير يبلغ العشرات، هذه الحوادث وقعت في كل مكان من الشمال إلى الجنوب لكنها تتركز في الوسط والجنوب، لذا يجب على الحكومة أن تهيء بيئة ملائمة لهؤلاء الناس وتطمئنهم، وإلا فإنهم سيلجأون إلى الرحيل عن العراق”.

بعد اغتيال المحلل العراقي المعروف، هشام الهاشمي، بستة أشهر أعلنت الحكومة العراقية أن القتلة فروا إلى الخارج، ولكن مع كل تظاهرة واحتجاج يتعرض منظمو الحدث والناشطون إلى موجة من التهديد والقتل.

وإضافة إلى قتل الناشطين، أقدم شاب في بغداد، بعد أن عذب شقيقتيه، على إطلاق الرصاص على رأسيهما وقتلهما، وأعلنت شرطة كربلاء بعد يومين إلقاء القبض على الجاني.

أثار الحادث ردود فعل في الشارع العراقي، وانتشرت صور الشقيقتين في وسائل التواصل الاجتماعي، وأدان الناس هذا العمل، وظهر على شبكة تويتر هاشتاغ العدالة لزهراء وحوراء للمطالبة بمعاقبة قاتلهما.

وفي نيسان من السنة الحالية، طالبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان السلطات العراقية بالتحقيق في تصاعد مستويات العنف ضد العوائل والنساء، وإنزال العقاب المناسب بالذين يمارسون العنف ضد المرأة.

المصدر وكالة رووداو دیجیتال