نائب عن سائرون يحدد موقف تحالفه من ’’محاولات’’ تأجيل الانتخابات المقبلة

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، اليوم الأربعاء (06 كانون الثاني 2021)، رفض تحالفه تأجيل إقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا.
وقال الشمري إن “سائرون مع إضفاء الشرعية الكاملة للانتخابات المقبلة، وهذا الأمر لن يتم دون تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا”.
وأضاف، أن “أغلب الكتل السياسية حريصة على تشريع كافة القوانين الضامنة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وتمنح الفرص الواسعة للكفاءات النزيهة بتمثيل الشارع العراقي ونقل البلاد لحال أفضل”.
وأوضح، أن “هذه العملية لن تتم دون الاسراع في تشريع قانون رصين للمحكمة الاتحادية، بغية إعطاء الشرعية الكاملة لهذه الانتخابات”.
وبحسب البيان، “جدد الشمري رفض تحالفه لأي محاولة للبعض بتأجيل الانتخابات بحجة عدم التوافق على قانون المحكمة الاتحادية”، مبيّناً أن “هذا يعطي دليلاً واضحاً على خسارة هذه الجهات لجمهورها”.
وشدد النائب على أن “تحالف سائرون سيطالب عند استئناف البرلمان لجلساته الاسبوع المقبل على وضع قانون المحكمة الاتحادية كأولوية للتشريع”.
وأمس الثلاثاء، أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني داخل مجلس النواب، عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية خلال فترة التمديد الحالية، فيما توقعت موعداً لاستئناف جلسات البرلمان.
وقالت رئيسة الكتلة، فيان صبري في تصريح صحفي، إن “المادة الدستورية 58 حددت تمديد فصل الانعقاد بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً، وتكون فقط للأغراض التي استدعت ذلك”.
وأضافت، أنه “دستورياً لن يكون موضوع المحكمةً الاتحادية حاضراً، و ستكون الجلسات مخصصة للموازنة العامة”، مشيرة إلى أن “استئناف الجلسات قد يكون يوم السبت المقبل”.
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قد أعلن، الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، تمديد الفصل التشريعي البرلماني الحالي لمدة شهر واحد، وذلك بعد وصول مشروع قانون موازنة العام المقبل إلى البرلمان.
وقال الحلبوسي في إن “مجلس النواب يمدد فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد، وذلك لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة”.
وأضاف، أن من ضمن المشاريع الواجب إكمالها، “مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 الذي وصل اليوم إلى مجلس النواب.