الاخبار
أطباء ينقذون طفلة من الموت بعد قيام والدتها بنحرها وحقوق الانسان لا تستبعد عامل المخدرات ؟
تمكن فريق طبي وصحي مُتخصص في مدينة الإمام الحُسين الطبية بكربلاء في إبقاء طفلة صغيرة على قيد الحياة عقب وصولها الى قسم الطوارئ، وهي بحالة حرجة وفقدان للوعي بعد نحْرها في مُقدمة الرقبة من قبل والدتها.
وقال مدير المدينة الطبية، صباح الحسيني، في بيان تلقت وكالة نسيم كربلاء الخبرية نسخة منه اليوم الأحد (24 كانون الثاني 2021) إن “قسم الطوارئ إستقبل أواخر الإسبوع الماضي طفلة بعمر 8 سنوات في منطقة المعملجي بعد إقدام والدتها على نحر رقبتها، مما تسبب في قطع كامل للقصبة الهوائية والمريء ونزف حاد من الرقبة كما كانت تُعاني من صدمة وعائية حادة”.
“العناية الإلهية وسرعة إستجابة الملاكات الطبية والصحية وخبرتهم الجيدة في الحالات الطارئة كانت حاضرة في إنقاذها من موت محقق وإبقائها على قيد الحياة، حيث تم نقلها الى صالة العمليات الكبرى”، وفقاً للحسيني.
وأردف أنه “أجريت لها عملية جراحية نادرة ومُعقَدة إستغرقت نحو ثلاث ساعات متواصلة تحت التخدير العام ليتم بعدها نقلها الى ردهة العناية المركزة، وسط متابعة دقيقة لها حيث تتماثل حالياً للشفاء بصورة تدريجية وبوضع صحي مستقر، وعاد تنفسها يجري بصورة طبيعية”.
يشار إلى أن آلاف الحوادث التي تتعلق بالعنف الاسري شهدها العراق خلال عام 2020، والتي ألقت بظلالها على المشهد الاجتماعي في البلاد، أفرزت غضباً شعبياً مما تؤول اليه الأوضاع داخل الأسر العراقية، في حين يواجه مجلس النواب العراقي ضغطاً للتصويت على هذا القانون، رغم رفض عدد من الأحزاب، ولاسيما الاسلامية، للقانون، وعزمهم اجراء تغييرات كثيرة عليه.
بدوره، قال عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي لوكالة نسيم كربلاء الخبرية اليوم الأحد (24 كانون الثاني 2021) إن “هذه الحادثة هي جزء من العنف الأسري الذي تحول شيئاً فشيئاً إلى جرائم اسرية”، من دون استبعاد أن “تقف المؤثرات العقلية كالمخدرات وراء ارتكاب هذه الأفعال”.
البياتي أضاف أن “هكذا أعمال ناتجة من مشاكل اقتصادية واجتماعية عديدة داخل المجتمع العراقي، لم تجد لها الحكومة حلولاً”، مشيراً إلى أن “زيادة نسبة الفقر في البلاد، أمام غياب الحلول الحقيقية التي تقدم المساعدة لهؤلاء، قد تدفعهم الى ارتكاب الجرائم، واللجوء الى عصابات المخدرات والاتجار بالبشر”.
وتساءل البياتي: “أين سيكون مصير الطفلة بعد تجاوزها مرحلة الخطر والعلاج، هل ستتم اعادتها الى أمها التي حاولت ذبحها، أم ستقوم الدولة بايوائها داخل دار حقيقية محترمة لتوفيرحباة آمنة لها؟”.
يذكر أنه تم تسجيل 15000 قضية عنف أسري في العراق خلال عام 2020، بشكل عام، وتم خلاله إصدار 4000 مذكرة القاء قبض، بسبب هذه القضايا.
جدير بالاشارة أن قوانين الأحوال المدنية والقوانين في العراق، ولاسيما التي تتعلق بالأسرة، غالباً ما تجابه بالرفض من قبل الأحزاب والكتل الإسلامية، التي تعتقد أن إقرار هكذا قوانين يفكك الأسرة ويتعارض مع تعاليم الاسلام، فيما شهدت عدداً من المدن في العراق، ولاسيما العاصمة الاتحادية بغداد، مسيرات برعاية أحزاب إسلامية، عارضت مشروع القانون بغالبية بنوده ورفعت شعارات ضد القانون،.
الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ذكر في تصريح سابق إن “مشروع القانون يهدف إلى ضرب الأسرة العراقية وتفكيك قيم المجتمع”، موجهاً اتهاماً للسفارة الأميركية، التي تسعى “لضرب الهوية العراقية” عبر هذه القوانين.
