كتلة دولة القانون تعلن رفضها وتعليق عضوية ممثلها في اللجنة المالية اعتراضا على الاستقطاعات على الموظفين والطبقات الهشة وتحويلها الى الشركات والمقاولين

تعلن كتلة دولة القانون النيابية عن موقفها الرافض للنص الذي يراد اقحامه في مشروع الموازنة لعام 2021 من قبل بعض ممثلي الكتل السياسية في اللجنة المالية والذي بموجبه يتم فرض استقطاعات على الموظفين والطبقات الهشة وتحويلها الى المتعهدين والمقاولين والشركات تعويضا لهم عن ارتفاع سعر الصرف.
ان حرمان الفقراء والموظفين والطبقات الهشة من استحقاقهم وفرض استقطاعات عليهم مرفوض من قبلنا ولايمكن لنا ان نوافق عليه.
ونتيجة لذلك وامام اصرار رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب على تثبيت هذه المادة بهذا الشكل المجحف فان ممثلنا في اللجنة المالية النائب عبد الهادي السعدواي اعلن انسحابه وتعليق عمله في اللجنة اعتراضا على رغبة البعض في تمرير هذه المادة، تضامنا وتاكيدا لموقف الكتلة وسعيها لتحقيق العدالة والانصاف في الموازنة .

كتلة دولة القانون
2 شباط 2021