نـزار حيدر لوكالة نسيم كربلاء اشك أَن القضاء هو الذي سيحسِم الملفات العالقة بالمرشح الرئاسي

١/ بخلافِ كُلِّ الشَّائعات التي ينشرَها المهزومُون كَون حكومة الأَغلبيَّة ستُضعِفُ المُكوِّن الشِّيعي وتُضعِفُ قرارهُ في الدَّولة، فلقد أَثبتت التطوُّرات الدراماتيكيَّة الأَخيرة، بأَنَّ القرار الشِّيعي مازال قويّاً وهو الحاكِم الذي يوجِّه دفَّة العمليَّة السياسيَّة ومُؤَسَّسات الدَّولة بالإِتِّجاه الذي يعتقدُ بأَنَّهُ أَصلح لحمايةِ المصالحِ العُليا للبلادِ.
إِنَّهُ صانع المُلُوك، وما يُشيعهُ الإِطاريُّون هو لاستدرارِ عواطفِ المُغفَّلينَ ليسَ إِلَّا!.

٢/ عدد النوَّاب الذين حضرُوا جلسةِ اليَوم دليلٌ على أَنَّ قرار الصَّدر لم يكُن سببهُ الخَوف من النِّصاب، وإِنَّما لأَسبابٍ أُخرى سيتمُّ الكشفَ عنها لاحقاً.

٣/ الإِطارُ ليسَ معنيّاً بكُلِّ ذلكَ، فأَمرُهُ محسُومٌ وموقفهُ بيِّنٌ، فهوَ بينَ أَن يلتحقَ بالصَّدر ناقِصاً المالكي أَو أَن يذهبَ للمُعارضةِ.
إِذا اختارَ المُعارضة فسيجد لهُ شُركاء جيِّدين يُناهز عددهُم رُبما عدد مقاعدهِ، الأَمرُ الذي يمكِّنهُ من أَداءِ دَورٍ رقابيٍّ مِثاليٍّ يخدم العمليَّة السياسيَّة والنِّظام الديمقراطي برُمَّتهِ.

٤/ أَشكُّ في أَنَّ القضاء هو الذي سيحسِم الملفَّات العالِقة بالمُرشَّح الرِّئاسي، فالذي سيحسمَها في نِهايةِ المطاف هو التَّوافق السِّياسي.

تجارِبنا معَ قضايا مُماثلة تتعلَّق بإِرهابيِّين وبأَيتام الطَّاغية الذَّليل صدَّام حسين وبمطلُوبينَ للقضاءِ وِفقَ المادَّة [٤ إِرهاب] ومُجتثِّين ومطلُوبين للنَّزاهة، تمَّت تسويتَها بالتَّوافق السِّياسي، لا تجعلنا نطمئِن كثيراً للقضاءِ لحسمِ مثلِ هذه الملفَّات.
٤/ لا أَتصوَّر أَنَّ العِراق يلتحِق بمشاريعِ التَّطبيع، ليسَ لأَنَّني أَثِقُ بالسياسيِّين الذين يبيعُون كُلَّ شيءٍ من أَجلِ [مقعَدٍ] في البرلمان! وليسَ لأَنَّني أَثِقُ بالنِّظامِ السِّياسي أَو بالدَّولة التي هيَ مُهترِئة بالأَساس، أَبداً…
وإِنَّما لوجودِ النَّجفِ الأَشرف والمرجعيَّة الدينيَّة العُليا.

وهذا التَّاريخ أَمامنا يشهدُ على هذهِِ الحقيقة.
وفي مِصر؛ لَو لم يكُن الأَزهر مُؤَسَّسة رسميَّة يتمُّ تعيين إِمامها الأَكبر من قِبَلِ رئيسِ الجمهوريَّة، لفشلت كُلَّ مشاريع التَّطبيع البائِسة.
ولكن….

دكتور نزار حيدر