صحف الثلاثاء تهتم بجلسة البرلمان غدا المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية واعلان نقابة الصحفيين فتح باب الترشيح لمنصب النقيب ونائبيه وعضوية المجلس

 اهتمت الصحف الثلاثاء بجلسة البرلمان غدا المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية واعلان نقابة الصحفيين العراقيين فتح باب الترشيح لمنصب النقيب ونائبيه وعضوية المجلس.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن مراقبين للشأن السياسي العراقي رأيهم أنه لا خيار سوى الحوار والتوافق بين الكتل للانسداد الذي تعيشه العملية السياسية،.
وقال مدير مركز القرار السياسي، حيدر الموسوي،: ان ما حدث في جلسة السبت كان متوقعا لان العرف السياسي يقول ان رئاسة الجمهورية هي من حصة الاتحاد الوطني ولن يتنازل عنه فق المعطيات الحالية .
وأضاف: انه لا يمكن القول ان ما يسمى بالثلث الضامن او المعطل قد انتصر، وان الثلاثي قد انهزم في هذه الجلسة، بينما الواقع هو ان هذه الخيبات والانهزام هو للشارع العراقي المكبل بالعذاب والذي ينتظر حلولا حقيقية لمشكلاته الحياتية من خدمات واقتصاد وكهرباء وفرص عمل.

واشار الى: ان الشارع العراقي غير معني باستمرار الصراع والفشل وتوافقية ام اغلبية مؤكدا: انه في حال استمر هذا الانغلاق ستكون اكبر ضربة للنظام السياسي إذا ما ذهبت المحكمة الاتحادية الى حل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة.

من جهته، ذكر المحلل السياسي، علي البيدر،”: ان القضاء اعلن عدم تدخله بشكل مباشر بهذا الامر، وهذا ما جعل المنظومة السياسية بشكل عام والكتل النيابية على وجه الخصوص تعمل بأريحية في هذه الفترة التي كان من الاجدر ان يتم فيها تحديد الرئاسات الثلاث .
واضاف: أرى انه على الارجح سيبقى الوضع على ما هو عليه خلال المدة المتبقية ولن تحدث أي تغييرات بهذا الشأن لعدم اكتراث جزء من المنظومة السياسية بالواقع الذي يعيشه البلاد. مبينا: انه لا خيار سوى التوافق لحل الاشكالات، وسوف يمضي الجميع الى خيار التوافق الذي قد يكون المخرج الاول والاخير للجميع.
ولفت الى: ان اللجوء الى خيار حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة مستبعدا كون المنظومة السياسية ربما خسرت اموالا طائلة على الانتخابات وقسم من الاطراف ترى اعادة الانتخابات هي خسارة حتمية لها، لذلك هي لا تدفع بهذا الاتجاه.وتابع: سوف نشهد تأجيلا اخر واخر لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية لحين اصدار ربما قرار قضائي حازم يجبر اعضاء مجلس النواب على التواجد في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

من جانبه، تساءل المحلل السياسي، عبد الامير المجر،”: هل أن النظام الداخلي لمجلس النواب يسمح بتغيب العضو بمجرد أن له موقف معارضة مع فقرات الجلسات، وعلى المحكمة الاتحادية ان تجيب على هذا السؤال. مؤكدا: ان قرار المحكمة الاتحادية سيكون ليس من صالح المتغيبين.واضاف: ان السيناريوهات المحتملة في حال عدم انعقاد جلسة انتخاب الرئيس كثيرة ويقف في مقدمتها عاملان حاسمان، موقف المرجعية واستئناف ثورة تشرين .

بدوره، رأى الخبير القانوني، علي التميمي، أنه وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ فإنه أمام رئاسة البرلمان مدة ٣٠ يوما وفق المادة ٧٢ ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ ٦ آذار لغاية ٦ نيسان يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم.
وقال التميمي”: إنه لعدم انعقاد الجلسة في يوم ٢٦ آذار فيمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية ٦ نيسان فقط، فإذا تجاوزنا هذه المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي اجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة، وسنكون أمام فشل غير قابل للحل، وربما يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة ٦٤ دستور أو استفتاء المحكمة الاتحادية العليا إذا تم ذلك لمعرفة المنفذ الدستوري.

صحيفة الزمان اهتمت بمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وقالت ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تراس امس، جلسة مكرسة لمناقشة تقرير مشروع القانون بحضور 225 نائباً ووجه الحلبوسي باستضافة محافظ البنك المركزي بشأن مشروع قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي.

وقال بيان امس ان (اللجنة المالية النيابية عقدت برئاسة الحلبوسي، اولى اجتماعاتها خلال الدورة الحالية، بحضور رئيس اللجنة حسن كريم الكعبي واعضائها، لبحث قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والبدء بالقراءة الثانية للمشروع بعد ان تمت القراءة الاولى).

واكد الحلبوسي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة المالية (ضرورة المضي بتشريع القانون كونه يعالج المشاكل التي تواجه البلد في الظرف الراهن سيما مع ارتفاع الاسعار والتضرر الحاصل للشرائح الهشة و الفقيرة)، مشيرا الى (اهمية توفير الغطاء القانوني لتشريعه وتعديل النصوص المهمة).

وذكر ان (الهدف من مشروع القانون هو ما ذُكر في الاسباب الموجبة)، موجها (باستضافة محافظ البنك المركزي والمعنيين لبحث الاجراءات اللازمة).

وشرعت اللجنة (بقراءة التقرير الذي تم اعداده لمناقشة مسودة مشروع القانون واجراء دراسة مستفيضة بشأنه، مع استضافة المعنيين في وزارتي المالية والعمل لتضمين الملاحظات والاخذ بها خاصة في ظل الوفرة المالية في البلد، وكتابة اللجنة تقريرها النهائي وعرضه على المجلس).

واضافت اللجنة ان (مشروع القانون سيدعم إنشاء حساب خاص يفوض الحكومة في عملية دعم الأمن الغذائي والتنمية عن طريق الاموال الزائدة لتحقيق الأمن الغذائي)، مشيرة الى (ضرورة انضاجه والاخذ بعدد من الملاحظات والتعديلات قبل عرضه على المجلس للتصويت عليه). وقررت اللجنة استضافة وزيري المالية، والتجارة يوم الاربعاء المقبل لمناقشة الوفرة المالية والبطاقة التموينية، على ان تتم خلال الاسبوع المقبل استضافة وزراء المالية والكهرباء والتخطيط والزراعة والعمل والتجارة وعدد من المسؤولين المعنيين ومحافظ البنك المركزي لبحث الملفات المتعلقة بوزاراتهم.

من جهتها طالبت النائبة عالية نصيف السلطة التشريعية بعدم تمرير مشروع القانون الذي تمت قراءته قراءة اولى بغياب ثلث أعضاء البرلمان، مبينة أنه (من المستحيل أن يتم تمريره بشكله الحالي الذي يشرعن الفساد، مشيرة الى أن هذا القانون يحمل إسماً لاعلاقة له بمضمونه، لأنه لاينقذ الفقير بل يزيده فقراً بسبب العبث بالمال العام الذي سيحصل تحت عباءة هذا القانون).

وقالت في بيان امس أن (في جلسة السبت الماضي التي لم تحصل على نصاب الثلثين تمت القراءة الاولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والذي تبلغ قيمته حوالي 35 تريليون دينار، وإذا نظرنا الى اسم القانون نجد أنه لايتطابق مع محتواه، إذ لاتوجد فيه أية تنمية ولا دعم مباشر للأمن الغذائي الذي كنا نطالب به مراراً وتكراراً، بل هو مجرد باب جديد من أبواب شرعنة الفساد والعبث بالمال العام وتوظيف هذه الأموال الضخمة سياسيا).

وأوضحت ان (المواطن الفقير لن يحصل من هذا القانون إلا على المشاريع الوهمية فقط، بالإضافة الى دعم المشاريع المتلكئة والذي يعني التشجيع على الإهمال والفساد، ولايتضمن دعم قطاعي الزراعة والصناعة ليبقى البلد استهلاكياً يعتمد على الاقتصاد الريعي وتبقى أعداد العاطلين في تزايد مستمر).

وتابعت ان (هذا القانون يتيح لوزارة المالية الاقتراض الداخلي والخارجي وإغراق البلد بالديون، وكأن هدر الزيادة في أسعار النفط لايكفيهم فسوف يقترضون أيضاً)، وأكدت ان (القانون الذي يتسبب بإفلاس البلد لايمكن تمريره، علماً أن دعم الفقراء يجب أن يكون بشكل مباشر من خلال أبواب الموازنة المالية وضمان عدم ترك فرصة للفاسدين للعبث بالمال العام)، مطالبةً (السلطة التشريعية بعدم تمريره بشكله الحالي نهائيا.

وعن انتخابات نقابة الصحفيين قالت صحيفة الزوراء ان نقابة الصحفيين العراقيين اعلنت فتح باب الترشيح لمنصب النقيب ونائبيه وعضوية المجلس واللجان، فيما حددت الثامن من نيسان موعدا لانعقاد المؤتمر الانتخابي.

وذكر بيان لمجلس نقابة الصحفيين العراقيين إن «نقابـة الصحفيين العـراقيين تعلـن عـن عقـد المـؤتمر الانتخـابي الـعـام فـي دورتـه الثانيـة والعشـريـن يــــوم الجمعـة (8/4/2022) وفـي حالـة عـدم اكتمــال النصــاب القــانوني يكـون يـوم الجمعـة (15/4/2022) موعـداً لانعقــاد المـؤتمر، وذلـك لانتهـاء الـدورة الحاليـة لمجلـس النقابـة».

وأضاف: أنه «تقـرر فـتـح بـاب الترشيح لمنصـب النقيـب، ونـائبي النقيـب وعضـوية مجلـس النقابـة، ولجنتـي المراقبـة والانضباط ابتداءً مـن يـوم الاثنــين 28/3 ولغايـة يــوم الاثنـين 4/4/2022، فيمـا سـتعلن أسـمـاء الـزملاء المرشحين لإشغال تلـك المواقـع يــوم 6/4/2022 وقبـول الاعتراضـات لغايـة يـوم 8/4/2022 «.

وأوضح أنه «تقـرر تشكيل لجنـة تـدقيق العضـويـة مـن عـدد مـن الـزملاء الصحفيين لإعـداد قائمـة بأسـماء الـذين يحملـون صـفة عضـو نقابـة مـمـارس»، لافتا الى إن «هنـــاك لجنـة قانونيـة تتـولى مهمـة اسـتلام الترشيحات وفـق الضـوابط المعـدة، لـذا نهيـب بـالزملاء الأعـزاء ممـن يحملـون صـفة العضـوية الممارسـة المجـددة هويــاتهم المشـاركة الفعالـة فـي المـؤتمر الانتخـابي لاختيـار مَـن هـو مـؤهـل لإشـغال المواقـع القياديـة فـي النقابـة».

وتابع: «نأمـل ان يكـون هـذا المـؤتمر مناسبة لتأكيـد دور النقابـة الفاعـل فـي الوسـط الإعلامـي والصحفي والمجتمـع عمومـاً وإبـراز دور الصحفيين فـي هـذه المرحلـة مـن تـاريخ العـراق الجديـد وتواصـلـها مـع أحداثـه وتعزيـز دورهـا فـي خـدمـة الصحفيين والإعلاميـين الـذيـن قـدموا تضحيات علـى طـريـق الكلمـة الحـرة ونقـل الحقـــائق الـى الـرأي العــام مـمـا ينبغـي أن يحظـوا برعايــة خاصـة». وأكد انه «سيكون هـذا المـؤتمر مناسـبة أخـرى لتقديم الرعايـة والـدعم المطلـوب لهـذه الشريحة المهمـة، وسـوف لـن يسـمح بالمشـاركة فـي الانتخابـات إلا لمـن يحمـل صـفة عضـو نقابـة ممـارس ومجـددة هويتـه، وستستمر النقابـة بتجديـد الهويـات لغايـة نهايـة الـدوام الرسمي ليوم الخميس 14/4/2022 «.

المصدر : نقابة الصحفيين العراقيين المركز العام