تنويه: المعلومات والآراء الواردة في هذا المحتوى تمثل رأي مؤلفها ولا تعكس بالضرورة رأي أو سياسة «وكالة نسيم كربلاء الخبرية»
بقلم : فاطمة جاسم شندي الكعبي، ماجستير في القانون الدولي.
مُنذ أن عُرِفَت حضارة بلاد الرافدين، وهـي تشتهـر بالزراعة، شهرتها هـذهِ جاءت بسبب وجود نهـريَّ دجلة والفرات، تعتمد إعتماد كُلي على هذهِ الأنْهر، للسقي والري، وللاستخدام المختلف للمياه.
وعلى مر العصور مروراً بتشكيل الحكومات؛ واستقلال العراق على وجه التحديد عام ١٩٣٢ عقدت عدة لجان فنية لدراسة وضع العراق معَ دول الجوار ومنها؛ حلف بغداد في ٢٤ شباط ١٩٤٦، بين العراق وتركيا؛ ركزت فيهما الحكومتين على الامن والسلم بينهم. والوضع على حالهِ لم تحصل أي مشكلة للمياه.
في الآونة الاخيرة حصلت شحة كبيرة، وانخفاض في منسوبِ مياه النهرين؛ وحدوث اضرار كبيرة في المحاصيل الزراعية، تُعزى الأسباب الى؛ كون العراق بلد مصب وليس منبع، بالتالي يتأثر بالسدود والخزانات التي تُقام في بلد المنبع، وتجدر الإشارة بالذكر أن الجارة إيران قامت بقطع شِبه كُلي للروافد التي تُرفد نهر دجلة التي يتغذى عليها، وبنت سدود جديدة، كما ترفض التفاوض بشأن إيجاد حل لهذهِ المشكلة.
وبالنسبة للجانب التركي فقد بُني على نهر دجلة مشروع Gap ثمانية سدود، وفي عام ٢٠٠٦ وُضع حجر الأساس لأكبر مشروع في تركيا وثالث أكبر مشروع من نوعهِ في العالم وهو سد “إليسو” الأكبر على الإطلاق في حجم تهديده لمستقبل العراق.
أن المفاوضات العراقية الدولية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذهِ التصرفات الجائرة”غير الدبلوماسية” من الجانبين الإيراني والتركي، على الرغم من الدعوات المستمرة من قبل الخارجية العراقية للجلسة على طاولة الحوار مع نظيراتها في إيران وتركيا، كذٰلك عام ٢٠٠٩ تم توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا والعراق مفادها إنشاء مراكز بحثية لدراسة الوضع ومدى ضرورة إنشاء اتفاق دولي ، ايضاً لقاءات فنية مختلفة لعقد اتفاقية دولية، وهو ما تسعى له الحكومة العراقية.
ونرى؛ انهُ في حالٍ لم تستجب الدول المتشاطئة(إيران،تركيا) لعقد إتفاق دولي، وفي حالة زيادة الضغط على نهري دجلة والفرات بإنشاء سدود في دول المنبع لخفض منسوب النهرين؛ فإن العراق سوف يبرز ورقتهِ الاقتصادية؛ أن الدولتين تعتمدان بصورة كبيرة على العراق اقتصادياً، هذا ما تفعله الحكومة العراقية اذا ما بقيت تلك الدول غير متعاونة، هو خيارٌ بعيد لــٰكنه ممكن.
