تنويه: المعلومات والآراء الواردة في هذا المحتوى تمثل رأي مؤلفها ولا تعكس بالضرورة رأي أو سياسة «وكالة نسيم كربلاء الخبرية»
بقلم : المحامي محمد مجيد الساعدي
المشكلة في الوعي والثقافة القانونية التي تم الترويج لها عمدا للاستحواذ على السلطة التشريعية وحصرها في مجلس النواب ليكون هو صاحب الصلاحية المؤسسية الكاملة للتشريع خلافا لما نص عليه الدستور بانَّ السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.بمعنى تقسيم الصلاحيات وتتوزع بين المجلسين وأنّ السلطة التشريعية هي الهيأة التشريعية تتكون المجلسين وليس من مجلس النواب حصراً كما حاول البعض ان يصوره لذلك يجب تطبيق الدستور واكمال عملية بناء المؤسسة التشريعية الاتحادية التي تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد .
المادة 65 من دستور العراق لسنة ٢٠٠٥
يتم إنشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ(مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب .
ان السلطة التشريعية الحالية هي سلطة منقوصة بسبب تجاهل مجلس النواب العراقي نصوص الدستور وعدم تشريع قانون مجلس الاتحاد الذي من مهامه هو رسم السياسات الستراتيجية للدولة ويكون بمثابة عمل الكونغرس ، وسوف نتكلم بصراحة عن اهمية تشريع هذا القانون







علما اننا اقمنا دعوى في المحكمة الاتحادية العليا عام ٢٠١٥ وتم ردها لان مجلس النواب ادعى ان مشروع قانون تشكيل مجلس الاتحاد قيد التشريع ومنذ سبع سنوات ولم يتم تشريعه ؟؟؟!!
لذلك ولاسباب كثيرة يجب ان يتم تشكيل مجلس الاتحاد في هذه الدورة النيابية وتشريع قانونه وفق ما تقدم