دعوة الى رؤساء الكتل والتحالفات والاحزاب والتيارات لتطبيق الدستور

المشكلة في الوعي والثقافة القانونية التي تم الترويج لها عمدا للاستحواذ على السلطة التشريعية وحصرها في مجلس النواب ليكون هو صاحب الصلاحية المؤسسية الكاملة للتشريع خلافا لما نص عليه الدستور بانَّ السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.بمعنى تقسيم الصلاحيات وتتوزع بين المجلسين وأنّ السلطة التشريعية هي الهيأة التشريعية تتكون المجلسين وليس من مجلس النواب حصراً كما حاول البعض ان يصوره لذلك يجب تطبيق الدستور واكمال عملية بناء المؤسسة التشريعية الاتحادية التي تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد .

المادة 65 من دستور العراق لسنة ٢٠٠٥

يتم إنشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ(مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب .

ان السلطة التشريعية الحالية هي سلطة منقوصة بسبب تجاهل مجلس النواب العراقي نصوص الدستور وعدم تشريع قانون مجلس الاتحاد الذي من مهامه هو رسم السياسات الستراتيجية للدولة ويكون بمثابة عمل الكونغرس ، وسوف نتكلم بصراحة عن اهمية تشريع هذا القانون

تطبيق الدستور ونصوصه

تحسين وضع الخطط الستراتيجية

يجمع رؤساء الكتل في طاولة واحدة للتباحث والدراسة ويقرب وجهات النظر بينهم بغطاء دستوري

يتحمل رؤساء الكتل وهم صناع القرارات مسؤولية قراراتهم لانهم اليوم يصنعون القرار ولديهم نواب و وزراء ودرجات خاصة ياتمروا بامرهم ويحددوا مصير البلد وتوجهاته لكنهم رغم ذلك خارج اطار المسؤولية ولا يملكون اي صفة معنوية اذ يملكون ( ادارة وسلطة اعلى من كل السلطات المؤسساتية لكنهم بلا صفة دستورية ولا قانونية )

مجلس الاتحاد يوفر لهم غطاء يجعل من اجتماعهم المباشر وفق برامج والية وعلاقة منظمة يمنع تدخل المغرضين ويحسن اداء مجلس النواب

من يخطا منهم يتحمل مسؤولية الخطا سواء كان جزائيا او مدنيا لان تحركات بعضهم باتجاه دول اخرى اوزياراته ومقابلاته تكون تحت مسؤولية دستورية ، ما يحصل اليوم هو خارج كل مفاهيم بناء الدولة العديد منهم يمارس دور رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او وزير الخارجية ومهامه ويلتقوا برؤساء دول ورؤساء احزاب خارجية ويقوموا بطلب دعم رؤساء وملوك وامراء دون اي محاسبة او رقيب

كما ان لدينا العديد من الشخصيات من المتقاعدين او من الذين لديهم امكانيات كبيرة وخبرات في بناء المؤسسات يمكن الاستفادة منهم ويجب استثمار عقولهم وخبرتهم في خدمة البلد طالما قادرين على العطاء

علما اننا اقمنا دعوى في المحكمة الاتحادية العليا عام ٢٠١٥ وتم ردها لان مجلس النواب ادعى ان مشروع قانون تشكيل مجلس الاتحاد قيد التشريع ومنذ سبع سنوات ولم يتم تشريعه ؟؟؟!!

لذلك ولاسباب كثيرة يجب ان يتم تشكيل مجلس الاتحاد في هذه الدورة النيابية وتشريع قانونه وفق ما تقدم