تنويه: المعلومات والآراء الواردة في هذا المحتوى تمثل رأي مؤلفها ولا تعكس بالضرورة رأي أو سياسة «وكالة نسيم كربلاء الخبرية»
نصت المادة (64/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، على انه( يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث اعضائه، او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية،…)
فبالنسبة الى الشق الاول من المادة فأن مجلس النواب لا يُحل الا بناء على طلب من اعضائه وهذا يعني ان حل البرلمان هو حلاً ذاتياً، وبالاغلبية المطلقة..
ووفقاً لما يمر به البلاد، فأن تحقيق النصاب اصبح شبه مستحيل، خاصة في ظل غياب نواب الكتل السياسية عمدياً..
ولكن بسبب ضغط الشعب واستمرار التظاهرات امام مبنى مجلس النواب فهل سيستجيب النواب لذلك المطلب بأعتبارهم هم ممثلين على الشعب؟ ام ستكون المصالح السياسية هي في قمة الهرم؟
هذا من جانب، ومن جانب اخر، فأن الشق الثاني من المادة يكون فيها حل البرلمان بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، وان هذا الشق يُعد معطلاً في الوقت الحالي بأعتبار ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال وليس لها الحق في تقديم الطلب …
والجدير بالذكر في حال حُلَ البرلمان ستكون هناك انتخابات جديدة لكن السؤال الذي يدور في الاذهان
هل سيتم فعلاً حل البرلمان والمثول الى مطالب الشارع العراقي والاتجاه الى انتخابات جديدة؟ رغم انها تحتاج لجهد ووقت كبيرين اضافة الى هدر اموال طائلة من اجل ذلك؟ ام ستستمر التظاهرات من اجل ذلك ومن اجل تغيير النظام السياسي في البلاد؟
