بالوثائق .. السوداني يطعن بمواد “موازنة 2023” أمام “الاتحادية العُليا” ويُطالبها بأمرٍ ولائي !

وكالات  – نسيم كربلاء :

فيما نفت بعض الوكالات الرسمية طعن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مواد قانون الموازنة العامة، أظهرت وثيقة تداولتها مواقع عراقية إن السوداني طالب المحكمة الاتحادية العليا بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ المواد المطعون بها لحين الحكم بعدم دستوريتها.

قدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون الموازنة العامة.

وقال مصدر حكومي إن “السوداني قدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون الموازنة مع طلب من المحكمة بإصدار (امر ولائي) لإيقاف تنفيذ تلك المواد بعد دخول القانون حيز التنفيذ لحين حسم المحكمة الطعن بدستورية تلك المواد”.

والمواد المطعون بدستوريتها هي اثنتي عشرة مادة من مواد قانون الموازنة العامة للسنوات ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ و٢٠٢٥.

وبعد ساعات على تداول الخبر، نفى مصدر حكومي، طعن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمواد قانون الموازنة العامة.

وقال المصدر، انه “لا صحة لطعن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمواد قانون الموازنة العامة”.

بعض مواد قانون الموازنة تمس البرنامج الحكومي

علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين، على تقديم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من مواد قانون الموازنة العامة.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، انه “كان متوقعا ان يقدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون الموازنة، خصوصاً ان وزيرة المالية والسوداني ابلغا البرلمان قبل التصويت على القانون، بأن الحكومة ستطعن بأي فقرة تمس البرنامج الحكومي وفيها جنبة مالية”.

وبين كوجر ان “مجلس النواب من خلال التعديل على بعض فقرات قانون الموازنة، أضاف بعض الفقرات التي لها جنبة مالية، رغم ابلاغ وزيرة المالية والسوداني، ولهذا الطعن كان متوقعا جداً”.

الاتحادية تبلغ مجلس النواب بشأن الطعن الحكومي

هذا وقد أبلغت المحكمة الاتحادية، الاثنين، مجلس النواب، بدعوى رئاسة الوزراء على بعض مواد الموازنة العامة.

وكان السوداني أكد في بيان تهنئته بمناسبة إقرار الموازنة،، أن الحكومة ستراجع تعديلات البرلمان على الموازنة، ودراسة مدى تطابقها مع رؤية وأهداف المنهاج الوزاري.

مصدر الخبر