تنويه: المعلومات والآراء الواردة في هذا المحتوى تمثل رأي مؤلفها ولا تعكس بالضرورة رأي أو سياسة «وكالة نسيم كربلاء الخبرية»
تصدر قوانين العفو بالتزامن مع مشروع المصالحة غالبا في الدول التي تمر بحرب أهلية كما حدث بعد الحرب الأهلية في اميركا 1861-1865، او في لبنان 1975-1990 او راواندا 1990-1994 او عند الانتقال من حكم دكتاتوري مجرم وظالم الى حكم ديمقراطي كما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية او في جنوب افريقيا بعد زوال نظام الفصل العنصري في 1994 وكذلك في العراق بعد سقوط النظام في2003 ..
ويصدر قانون العفو من قبل النظام الجديد للعفو عن مجرمي النظام السابق او العفو عن الذين ارتكبوا جرائم مروعة في البلد من اجل الاستقرار المجتمعي و ايقاف العمليات الانتقامية التي عادة تتضمن اخطاء” تؤدي إلى ازهاق ارواح بريئة ..
وعادة ما تضع الحكومة (النظام الجديد) شروطها في قانون العفو الذي تريد اصداره ليس لانها الطرف الأول فحسب بل لانها (اي الحكومة) تمثل أهالي الضحايا الذين ينتظرون تطبيق العدالة ومعاقبة المجرمين .
ولكن عند التدقيق في قانون العفو الذي صدر في عام 2016 وكذلك التعديلات المقترحة الجديدة في 2024 سنجد ان شروط أهالي الضحايا غير موجودة في القانون مثلا ، الفئات المشمولة بالقانون كالارهابيين ومن آواهم ومولهم واعانهم على تنفيذ جرائمهم
كما حدث في محاكم نورنبرغ بعد الحرب العالمية الثانية بالمانيا ومحاكمة النازية حيث تم محاسبة حتى وسائل الاعلام التي ساندت النازية وقتها ( ينطبق على بعض القنوات الفضائية الان ) .
ويراد لقانون العفو مع التعديل الجديد ان يشمل جميع المحكومين بالاعدام او بعقوبات اخرى من الذين قاتلوا الدولة والجيش والشرطة وهاجموا القوات الامنية بحجة انهم لم يقتلوا احدا !!.ويريد المشرعون ان يشمل القانون ايضا الذين موّلوا واحتضنوا الارهابيين وساعدوهم او دعموهم لوجستيا او اعلاميا !! اي كما فعلت قناة الشرقية في العمليات الارهابية التي نُفذت في محافظةالبصرة .
وهذا معناه ان طبيعة التعديل لم تذكر شروط الحكومة التي يفترض انها تمثل أهالي الضحايا.
ومن هذه الشروط ايضا إن التعديل الجديد لم يشمل الذين تم تثبيت الحكم عليهم في قانون العفو الذي صدر في. 2016 ؟ اي بعد ان ثبتت عليهم الجرائم التي ارتكبوها يريد من أجرى التعديل ان يتم اطلاق سراحهم !.
ومن الشروط الأخرى (تحديد المدة) التي يفتح فيها باب العفو للذين مازالوا يحملون السلاح حتى الان ضد الدولة ؟ هل المدة شهر ام شهران ام هي مدة مفتوحة للارهابيين للدخول في المصالحة والاستفادة من قانون العفو حتى انتهاء عتادهم ورصاصاتهم وتنفيذ مهامهم الارهابية ؟؟ !!
الحقيقة ان التعديل لم يحدد ذلك خصوصا اذا قرأنا فيه (إعادة المحاكمة لجميع المحكومين وبأي جريمة كانت ارهابية او جنائية مع استمرار مدة تقديم طلبات اعادة المحاكمة لمدة سنة بعد صدور القانون ) !!
هذا فضلا عن شمول تجار المخدرات والمختلسين وسراق المال العام إذْ اصبح بامكانهم شراء مدة العقوبة بالاموال التي سرقوها من المال العام !!.
لاشك ان تطبيق قانون العفو سيؤدي إلى الاستقرار والتعايش السلمي بين فئات وطوائف الشعب العراقي تحت خيمة المواطنة ولكن
مطلوب من اللجان النيابية اعادة النظر في النقاط اعلاه ومحاولة كتابة شروط أهالي الضحايا في قانون العفو عن المجرمين ..
