لا يخفى على الجميع ان المحافظات غير المنتظمة في أقليم شرع لها قانون هو قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ والذي عدل لأكثر من مره اخرها التعديل لعام ٢٠١٩ الذي أنهى عمل مجالس المحافظات وابقى على المحافظين تحت رقابة أعضاء مجلس النواب في المحافظة وطبعا ان صدور القانون الذي ينظم عمل المحافظات كان استنادا إلى دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ النافذ ، السؤال الذي اريد الإجابة عليه ماهي شرعية وجود المحافظين بعد إنهاء عمل مجالس المحافظات من الناحيتين القانونية والسياسية ؟
ان التظاهرات المطلبية التي حدثت في تشرين جانب مهم منها ما يتعلق بسوء إدارة اغلب المحافظين وأداء مجالس المحافظات وكان ذلك سبب مباشر الدفع باتجاه التظاهرات فالفساد والمحاصصة في عمل وأداء المحافظات اثر على مستوى الخدمة فيها وانعكس على وضع الرأي العام مما شكل عامل دافع لعدم الثقة بعمل الحكومة خاصة بعد صدور التعديل الثاني لقانون المحافظات والذي فم يراعي المعنية في عملية تنظيم نقل الصلاحيات حسب المادة ٤٥ من القانون فكانت العملية يسودها العشوائية والفوضى مما ارباك وضع البلد الاداري
والرجوع إلى موضوعنا ان المحافظين نتفق جميعا هم نتاج مجالس المحافظات وبالتأكيد جاؤوا عن طريق المحاصصة وكانوا شركاء في الفشل الذي أصاب المحافظات فغطاءهم الشرعي هو مجلس المحافظة المنتخب من قبل أبناء المحافظة والذي كان المفروض ان يراقب عمل المحافظين ولكن بعد إنهاء عمل المجالس من اين يستمد المحافظ شرعيته هل عن طريق الانتخاب هو غير منتخب ام عندنا طريق التعيين فهو غير معين من قبل السلطة التنفيذية فلا شرعية له حاليا من الناحية القانونية
اما من الناحية السياسية فهو حاليا فهو لا يعبر عن رأي الجماهير والدليل خروج تظاهرات عديده ضد اغلب المحافظين للمطالبة باقالتهم كما أن الرقابة السياسة غائبة حاليا عن أداء المحافظين كون اختصاصات مجلس النواب حددت في الدستور على سبيل الحصر وليس من بينها الرقابة على المحافظين كون هذا الاختصاص لمجالس المحافظات
الطريق السليم نحو الإصلاح في شق مهم من جوانب السلطة في العراق المتمثلة بالسلطة المحلية اذ ان السلطة في العراق كما معلوم على مستويين يتمثل في إيجاد مخرج للمجيء بمحافظين ونوابهم بطريق يعبر عن رأي الجماهير واعتقد ان أفضل طريق هو دمج اختيار المحافظين مع انتخابات مجلس النواب العراقي وفق شروط مهمة ومعايير في المرشح تختلف عن شروط أعضاء مجلس النواب ليكون التغيير حقيقي وعلى كافة المستويات في السلطة
الباحث _ الدكتور حيدر رسول الكعبي
