المساواة تعني أن يحصل المرء على ما يحصل عليه الآخرون من الحقوق، كما عليه ما عليهم من واجبات دون أي زيادة أو نقصان، وتطبيق هذا المبدأ يجعل جميع الافراد سواء .
وبهذا المعنى يقصد بـ(المساواة أمام القانون) أن يطبق القانون على جميع المواطنين، دون تمييز أحدهم عن الآخر، ولأي سبب كان. أي عدم التفرقة بين المواطنين في تطبيق القانون عليهم، بسبب العقيدة أو اللون أو الجنس أو الأصل الاجتماعي أو اللغة أو الثروة.
وقد حاول المشرع العراقي تطبيق مبدأ المساواة امام القانون بالمساواة بين الموظفين في بعض الحقوق، من خلال قانون معادلة الشهادات والدراجات العلمية والاجنبية الذي صوت عليه بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٠ ، إذ تضمن النص على إلغاء شرط العمر في التقديم على الدراسات العليا للموظفين كون التعليم من الحقوق الدستورية الثابتة، وكذلك تضمن النص على منح اللقب العلمي لإصحاب الشهادات العليا لغير العاملين في وزارتي التعليم العالي والتربية وفرض شروط على منح ذلك اللقب، وهنا ساوى المشرع العراقي بين جميع الموظفين في إمكانية حق اكمال الدراسات العليا ، بغض النظر عن العمر وكذلك ساوى بينهم في حق الحصول على اللقب العلمي لمن حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه و وفق شروط بينها القانون المذكور الا ان هذه المساواة وردت ناقصة، أذ ان المساواة تتمثل بالحقوق والواجبات والحقوق بهذا الشأن تتمثل باللقب العلمي مع اثره المالي الا ان المشرع نص على عدم ترتيب اثر مالي، بالرغم من ان صاحب الشهادة العليا ما زال مستمرا في الواجبات الملقاة على عاتقه وذلك بالبحث والتدريب وتطوير الكوادر الوظيفية و الاشراف على الباحثين من طلبة الجامعات في الموضوعات التي تتعلق بوزارته وذلك بمنحهم المعلومة النظرية والعملية التي تسهم في وضع المعالجات للاشكالات البحثية.
واخيرا يمكن القول: أن النص على ما ورد اعلاه يجب ان يكون في قوانين اخرى كون قانون معادلة الشهادات غير معني بالأجازة الدراسية واللقب العلمي الا ان هذا قد يكون فاتحة خير للبدء بتشريع قانون خدمة وظيفية موحد والغاء جميع قوانين الخدمة بهدف المساواة بين جميع الموظفين في الالقاب والامتيازات المالية و الأخذ بنظر الاعتبار معيار الخطورة في العمل فقط لمنح بعض الامتيازات المالية.
الحقوقي عدنان علي ماجد باحث دكتوراه في القانون العام
