١/ نحنُ أَمامَ نصَّينِ واحدٌ شرعيٌّ والثَّاني قانُونيٌّ.
فأَمَّا الشَّرعي فقد وردَ في نصِّ فتوى الجِهاد الكِفائي التي أَصدرها المرجعُ الأَعلى بتاريخ [١٣ حُزيران ٢٠١٤] والتي تلاها مُعتمدهُ في كربلاء المُقدَّسة الشَّيخ الكربلائي في خطبةِِ صلاةِ الجُمُعةِ في العتبةِ الحُسينيَّةِ المُقدَّسة.
يقولُ النصُّ [إِنَّ على المُواطنين الذين يتمكَّنُونَ مِن حملِ السِّلاحِ ومُقاتلةِ الإِرهابيِّين دِفاعاً عن بلدهِم وشعبهِم ومُقدَّساتهِم عليهِم التطوُّع للإِنخراطِ في القوَّات الأَمنيَّة لتحقيقِ هذا الغرضِ المُقدَّس].
وتكرَّرَ هذا المبنى [الشَّرعي] [الإِنخراطِ في القوَّاتِ الأَمنيَّة] حصراً عدَّة مرَّات في الخطابِ المرجعي كانَ منها على سبيلِ الفرضِ وليسَ الحصرِ، ما ورد بتاريخ [١٣ كانُون الأَوَّل ٢٠١٩] بما نصُّهُ [إِنَّ إِستقرارَ البلادِ رهنٌ بحصرِ السِّلاحِ في يدِ المُؤَسَّسات الشَّرعيَّة].
كما وردَ هذا التَّأكيد في البيانِ الذي صدرَ عن المرجعِ الأَعلى لمناسبةِ إِستقبالهِ الرَّئيس الإِيراني الشَّيخ رَوحاني والوفد المُرافق له بتاريخِ [١٣ آذار ٢٠١٩] ما نصُّهُ [إِنَّ تحدِّيات العراق هي مُكافحةِ الفساد وحصر السِّلاح بيدِ الدَّولةِ وأَجهزتِها].
أَمَّا النَّص القانوني فقد وردَ في قانون [هيئة الحشد الشَّعبي] الذي شرَّعهُ مجلس النوَّاب بتاريخ [٢٦ تشرين الثَّاني ٢٠١٦].
يقولُ النَّص [المادة (١) أَوَّلاً؛ تكونُ هيئة الحشد (الشَّعبي) المُعاد تشكيلها بموجبِ الأَمر الدِّيواني المُرقَّم (٩١) في [٢٠١٦/٢/٢٤] تشكيلاً يتمتَّع بالشخصيَّة المعنويَّة ويُعَدُّ جُزءاً من القوَّات المُسلحَّة العراقيَّة، ويرتبط بالقائد العام للقوَّات المُسلَّحة].
فإِذا كانَ هذان النصَّان واضِحان [شرعاً وقانُونا] بما فيهِ الكِفاية فمِن أَينَ جاءَ كلُّ هذا اللَّغَط والخَلْط بين الحشدِ الشَّعبي [المُؤَسَّسة الرسميَّة الدستوريَّة والقانونيَّة] وبينَ الفصائل المُسلَّحة [الميليشيات] التي لا علاقة لها بأَيٍّ من مُؤَسَّسات الدَّولة الأَمنيَّة والعسكريَّة، والتي تستغل إِسم الحشد أَسوأ إِستغلال، كما أَشارَ وحذَّر من ذلكَ بيان هيئة الحشد الشَّعبي الصَّادر بتاريخ [٢٤ ايلول ٢٠٢٠] بقَولهِ؛
تُؤَكِّد هيئة الحشد الشَّعبي أَنَّها قُوَّة عسكريَّة عراقيَّة رسميَّة مُلتزِمة بجميعِ الأَوامر التي تصدر عن القائِد العام للقوَّات المُسلَّحة، وتُمارس عملها وِفقَ السِّياقات والقوانين التي تسري على المُؤَسَّسات الأَمنيَّة العراقيَّة كافَّة.
تُؤَكِّد هيئة الحشد الشَّعبي أَنَّها قُوَّة عسكريَّة عراقيَّة رسميَّة مُلتزِمة بجميعِ الأَوامر التي تصدر عن القائِد العام للقوَّات المُسلَّحة، وتُمارس عملها وِفقَ السِّياقات والقوانين التي تسري على المُؤَسَّسات الأَمنيَّة العراقيَّة كافَّة.
وأَضافَ البيان؛ إِنَّ الحشد ليسَ معنيّاً بأَيِّ صراعاتٍ سياسيَّةٍ أَو أَحداثٍ داخليَّةٍ تجري في البلد، كما أَنَّهُ ليسَ مسؤُولاً عن جهاتٍ تستخدِمُ إِسمهُ لأَغراضِ التَّشويهِ والتَّسقيطِ والقيامِ بعمليَّاتٍ مشبوهةٍ ونشاطٍ عسكريٍّ غَير قانونيٍّ يستهدف مَصالح أَجنبيَّة أَو مدنيَّة.
واستطردَ البيانُ يقُولُ؛ إِنَّ مُحاولات أَطراف داخليَّة وخارجيَّة لزجِّهِ في ذلكَ هيَ مُحاولات لخلطِ الأَوراق وتضليلِ الرَّأي العام.
واستطردَ البيانُ يقُولُ؛ إِنَّ مُحاولات أَطراف داخليَّة وخارجيَّة لزجِّهِ في ذلكَ هيَ مُحاولات لخلطِ الأَوراق وتضليلِ الرَّأي العام.
وكانت الهيئةُ قد أَصدرت بياناً في [٢ آذار ٢٠٢٠] بشأن إِنتحال صفة أَحد تشكيلاتها، مُشيرةً إِلى أَنَّها تُؤَكِّد إِلتزامها بالمهامِّ والواجباتِ المُناطةِ بها في جميعِ قواطعِ المسؤُوليَّة والعمل وِفقَ السِّياقات العسكريَّة والأَمنيَّة السَّارية والمُتَّبعة وإِنَّ ما يتمُّ ترويجهُ بخلافِ ذلكَ ما هوَ إِلَّا أَنباء مغلُوطة وغَير دقيقة.
ونوَّهت إِلى [أَنَّ قوَّات اللُّواء (٣٣) بالحشدِ الشَّعبي من أَهم التَّشكيلات التي تُؤَدِّي مهامَّها في حمايةِ الحدُود وقواطعِ المسؤُوليَّة بانضباطٍ، وأَنَّ مُحاولات إِنتحال صفتهِ وترويجِ ذلكَ إعلاميّاً سيُواجَهُ بردٍّ قانونيٍّ وقضائيٍّ.
فمَن الذي ينتحل إِسم الحشد؟! ولِماذا؟! ولخدمةِ مَن؟!.
فمَن الذي ينتحل إِسم الحشد؟! ولِماذا؟! ولخدمةِ مَن؟!.
بقلم الباحث والصحفي نزار حيدر
