المقالات

على البرلمان ان يضع أهمية إصدار قانون المحكمة الاتحادية العليا منزلة صدور الدستور .. فإذا مرر سيدخل العراق في نفق مظلم ..

تنويه: المعلومات والآراء الواردة في هذا المحتوى تمثل رأي مؤلفها ولا تعكس بالضرورة رأي أو سياسة «وكالة نسيم كربلاء الخبرية»

بقلم : د. هاتف الركابي ..

يعتزم البرلمان غداً التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي طال انتظاره اكثر من ١٦ عاماً .
واذا كان الذين وضعوا الدستور بهذه النصوص الهزيلة لم يكونوا على سعةٍ من الافق ولم يخدمونا ولم يفقهوا ابجديات الصياغة الدستورية فإن ذلك ليس ذنبنا ولا ينبغي ان يجعلونا في امواج متلاطمة..
العراق على موعد عظيم مع صدور قانون المحكمة العليا واتمنى ان يكون وفق ما يتمناه مريدو الدولة المدنية لما تمثله من اهمية كبرى لحاضرنا كونها الرادعه للمشرع ان تجاوز حدوده او اصابه عيب انحراف السلطة.. وليعلم الجميع ان الشعوب الحية والمتنعمه بالعدالة الدستورية تعتبرها هي مصدر سلطتهم ..
يااعضاء مجلس النواب الكرام حتى
لا نعيد مصائب صياغة الدستور في مرحلة كتابة الدستور وما تم وضعه من مواد اصبحت فيما بعد الغام تعرقل بناء الدولة ولم يجعل المذكور انفا اي باب واقعي لتعديله ؟!..

الان نحن على اعتاب إصدار قانون المحكمة الاتحادية التي لو صلحت صلح ما عداها وأسسنا لاجيالنا مرجعية قانونية كبرى لحماية الدولة وأبنائها وحماية النظام الفيدرالي ..
فامريكا والدول العظيمة مثل سويسرا والمانيا قانونا لم تدوم الى الان ووصلت الى ما وصلت اليه وما تتضمنه قوانينها من ضمانات الحياة الكريمة الا بحراسة مشددة من قبل محكمتها العليا على قوانين البلد وكافة ما يصدر من كل الجهات ونسف ما يخالف الدستور والإجراءات القانونية الصحيحة..
السادة اعضاء مجلس النواب وانتم تشرعون قانون العليا عليكم
ان تتجردوا عن المكونات وان ترفعوها من المادة ( ٤ /ا ) وان يتم الغاءها بالمطلق حتى لا ندخل سرطان المحاصصة الى القضاء الدستوري..
كما ان هناك تجاهل كبير للخلاف الكبير في الفقة الاسلامي بعموم طوائفة واشتراط موافقة ثلاث ارباع خبراء الفقة الاسلامي بعدم مخالفة الأحكام والقرارات لثوابت الاسلام سيفتح الباب كبيرا للخلافات والاجتهادات التي ستشل عمل المحكمة بل ان ابعاد المحكمة اساسا عن الخلافات الدينية والطائفية وتحكم رجال الدين المختلفين فيما بينهم والاحتكام الى القانون الذي يتميز بالتحديد الدقيق لمفرداته وعدم وجود مجال للتأويل وتبنى احكامه على الجزم واليقين هو الافضل لديمومة عمل المحكمة وعدم وضع العراقيل في طريقها.. فلا توجد محكمة دستورية او حتى قضائية في كل العالم الذي يطبق العدالة الدستوريه بأن يتم إصدار الاحكام فيها بأغلبية الثلثين او كما أشرنا عليه بخصوص مواققة ثلاثة ارباع فقهاء الدين.
فلاتدخلونا في باب لا يمكن غلقه او فهمه وتعيدون علينا كارثة تفسير الكتلة الاكبر التي تركت للتأويل ولم تحسم كما هو حال القانون في الحسم النهأئي ؟! ..

ثم ان المادة ( ٩٢ ) من الدستور قد نصت صراحة في الفقرة اولا ً على ان المحكمة الاتحادية العليا هي هيأة قضائية مستقلة ، ولم يقل انها هيأة قضائية وفقهية واسلامية وخبرائية ، ولكن التعكز على الفقرة الثانية بانها تتكون من ( عددمن القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون ) هذا النص لايحتم على مجلس النواب ان يجعلوا هؤلاء الخبراء والفقهاء ضمن الهيأة القضائية فالمطلق يجري على اطلاقه ولا اجتهاد في مور النص ، ولاجل الموائمة مع النص الدستوري يكون لزاماً على البرلمان ان يضع نصاً خاصًا في مشروع القانون يجعل دور هؤلاء الخبراء في الفقه والقانون دور استشاري من خلال دائرة تؤسس بموجب هذا القانون ضمن تشكيلات المحكمة الاتحادية تسمى ( دائرة الخبراء والمستشارين ) ويشترط ما يأتي : –
١- أن يكونوا من مراكز البحوث والدراسات والجامعات من حملة الشهادات العليا ممن يمتلكون الخبرة الكافية .

٢- ممن لديهم مؤلفات في دراسة القانون والفقه الاسلامي بجميع مذاهبه المختلفة .

٣- ان يكون في هذه الدائرة كذلك خبراء واساتذة من الديانات الاخرى كالمسيحية والايزيدية لان هؤلاء جزء مهم من مكونات المجتمع العراقي ، واليهم يرجع القضاة في الاستفسار عن الامور التي تخص دياناتهم .

٤- أن يكون ترشيحهم من قبل لجنة علمية يشكلها رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والاوقاف الدينية وتكون خاضعة لرقابة مجلس النواب .

٥-ان يكون دورهم في المحكمة خبراء واستشارين، دون ان ينفردوا باتخاذ اي قرار ، وليس لهم حق التصويت في القرارات القضائية . وهذا وارد فلايوجد نص في المادة ٩٣ توجب ان يكون لهم التصويت .

أخيراً اقول : أرجو ان لانكون كمن باع وطنه ومزق اوراقه الثبوتية ..

 

 

 

اترك رد

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى