الانقلاب الناعم

تنويه: المعلومات والآراء الواردة في هذا المحتوى تمثل رأي مؤلفها ولا تعكس بالضرورة رأي أو سياسة «وكالة نسيم كربلاء الخبرية»

بقلم : حيدر الموسوي

بات من الواضح ان تشهد محافظات الجنوب والوسط بين الفينة والاخرى تكرار خروج مجموعة من الناس امام ابواب المحافظ والمطالبة باقالته وتنصيب بديل له
يقينا لا يختلف اثنان على ان تلك المدن عاشت حالة من الاهمال المتباين في النسب جراء التحاصص الحزبي وتقاسم المغانم والفساد المالي والاداري التي جعلتها مدن منكوبة تعيش واقع خدمي مزري واغلب شبابها عاطلين عن العمل
وهذا ما دفع بتلك النقمة الشعبية الى التذمر والهيجان حتى وصل الامر الى الصدام والاشتباك مع القوات الامنية المكلفة بحماية تلك الحكومات المحلية
والذي اودى بسقوط وجرح ضحايا من الطرفين في كل تصعيد يحدث لكن رغم كل ما حدث ويحدث لم يتم الوصول الو حلول منطقية لاحتواء الازمة وانهاء تلك المعاناة المتراكمة ويبدو ان هناك من لايريد ان يكون هناك حل من الاصل
وهنا استغلت اطراف حزبية هذه الاحداث وراحت تدفع بعناصر تابعين لها بالخروج باحتجاجات لمساومة المحافظين واسقاطهم بطريقة محاولة او اقتحام مباني المحافظين والمطالبة باقالتهم تحت ذريعة التقصير والاهمال والفساد وهو كلام حق يراد به باطل
هذه الجهات هي جزء من المشهد وليس حبا باهالي تلك المدن بقدر ما انها تريد الهيمنة وايصال مجموعة من المحافظين والمسؤولين الى هذه المواقع للاستحواذ على العقود والاموال والكومشنات والتخصيصات المالية المرصودة وحتى ابعد من ذلك فهي تريد السيطرة الجمهور للحصول على اكبر عدد من المقاعد النيابية في الانتخابات المزمع اقامتها في تلك المحافظات
حالة الفوضى واللادولة تم استغلالها من قبل الحكومة الحالية وراحت تلتقي مع فئات ومجموعات من الناشطين والمؤثرين في القرار المجتمعي من اجل اختيار محافظين وتعيينهم وهذا بطبيعة الحال مخالفة دستورية صريحة وضرب لمنهج الديمقراطية
الدستور في مجال تعيين المحافظ قد رسم طريقا وحيدا لهذا التعيين في المادة (122 /ثالثا) التي نصت على “المحافظ ينتخبه مجلس المحافظة”، وبهذا النص لا يمكن لأي جهة تعيين المحافظ مالم يعدل الدستور، لكن من جهة أخرى فان المادة 78 من الدستور نصت على “رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة”، واستنادا لذلك فيحق له تكليف من يراه للقيام بمهام المحافظ دون ان يصدر له رئيس الجمهورية مرسوم جمهوري لأنه مكلف وليس معين، أما في موضوع اقالة المحافظ فان الامر ينقسم الى قسمين: ١- من كلف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالقيام بمهام المحافظ، فان صلاحية انهاء تكليفه تكون من نفس الجهة التي أصدرت قرار تكليفه وهو رئيس مجلس الوزراء.
٢- بالنسبة للمحافظ المنتخب من مجلس المحافظة لا يملك رئيس مجلس الوزراء حق اقالته لكنه يستطيع ان يطلب من مجلس النواب ذلك حسب نص المادة (7/ ثامنا/2) التي تنص على “لمجلس النواب اقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
بالتالي ما يحدث الان هو محاولة استثمار لحالة الفوضى وفرض الارادات بطريقة لي الاذرع ولن تنتج حلول لانه طريق وعر وقد يفضي الى انقلاب اخر ضد من اسس لهذا الامر مما يعني الاستمرار بحالة اللادولة