ماذا تنصحوني ؟.. أتحدث  بصراحة أم  بالإشارة.

تنويه: المعلومات والآراء الواردة في هذا المحتوى تمثل رأي مؤلفها ولا تعكس بالضرورة رأي أو سياسة «وكالة نسيم كربلاء الخبرية»

  بقلم : صلاح شمشير 

حياتنا الاجتماعية في بلدنا العراق امتزجت بالسياسة شئنا أم إبينا ،حديث الشارع والمنزل يبتدأ بالاتفاق

 الابتعاد عن الأخبار  السياسية لانها أتعبت البلاد والعباد مع اختلاق الأزمات الواحدة تلوا الاخرى التي باتت 

واضحة،فتنتهي إحاديثنا الاجتماعية  رغما عنا بوضع البلد وارتفاع سعر الدولار مع أسعار النفط والمواد الغذائية وهذا لايحدث سوى في العراق ، ثم تتجه انظارنا نحو شاشة التلفاز وهي تقدم البرامج القريبة من نبض 

الشارع لتنقل المعاناة والخلل في كثير من المؤسسات ، وهي بذلك تقدم على طبق المعلومة لاصحاب 

السلطة للاطلاع على مايجري لاتخاذ القرار بتصويب وتقويم  الأمور ، لكن بدلا ً عن ذلك يمتعض هؤلاء ويلقون 

باللائمة على من سلط  الضوء على مكامن الخلل ، سياسة البلد وهي تتحدث عن مشاريع مستقبلية وتغيير 

بالأوضاع بترقب اجراء الانتخابات أصبحت شريط ممل لايستسيغ سماعه المواطن العراقي بكل فئاته العمرية ،

 المواطن العراقي صار طموحه استلام حصة تموينية كاملة ، وان يصل لمنزله بفترة زمنية قصيرة ، وخريجي

 الجامعات يحلمون بوظيفة حكومية أيا  كانت كي لايبقى عاطلا ، والفلاح يحلم بسداد الدولة ثمن محصوله ،

 واصحاب المشاريع والمعامل يتمنون خدمة البلد وتوفير السلعة المحلية بدلا من استيرادها ، لكن مافيات

 الفساد واصحاب العمولات مقابل اَي مشروع لايخدم مصالحهم يبقى على الرفوف ويرفض ، الاستثمار في 

اَي بلد يعود بالمنفعة للمواطن وللمصلحة العامة ،اما الاستثمارات لدينا لفئات معينة ، اراضي تستثمر 

مجمعات سكنية ومشاريع تجارية بأسعار خيالية ، والمواطن البسيط الذي ضحى ومازال ،يحلم بوطن صغير 

يجمع فيه عائلته وسط العشوائيات التي تنتظر قرار من السلطتين التشريعية والتنفيذية لتكون سكنا لائقا ، 

صاحب القرار في الحكومة هو الاخر مسيرته الإصلاحية تتعرقل من قبل اصحاب النفوذ والذين صاروا شبكة

 عنكبوتية منتشرة بكل زوايا الدولة ، وتجعل إصلاح الوضع الاقتصادي يسير زاحفا ملئ بالمفاجأت ، لذا نحن

 امام اجراء تغيير في نظام الحكم ليكون رئاسي باختيار الشعب ،لا برلماني كي لايكون الحاكم مُتحكم به من

 قبل الجهات السياسية التي وضعته على سدة الحكم ولتنتهي الشراكة السياسية ويبدأ عهد نظام حكومي 

مؤسساتي وفق الأنظمة المتطورة التي هاجسها تطوير المستويات التعليمية  والصحية والاقتصادية  ، هي 

مسؤولية المواطن المطالبة  الجماهيرية بنظام رئاسي والاختيار بتمعن لمن سيقود البلاد، وتفعيل الرقابة 

التشريعية والتنفيذية والعمل المؤسساتي، وإلا سيبقى الوضع على ماهو عليه ، ونبقى نكتب دون جدوى 

 وقد نضطر بلغة الإشارة ومابين السطور الى ان يقضي الله أمرا كان مفعولا .