اقتصاد
هجرة من ميسان وذي قار صوب كربلاء والاستيطان بنحو 1500 دونم من أراضيها
شكت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء من كثرة أعداد العوائل المهاجرة من محافظتي ميسان وذي قار، صوب كربلاء، مشيرة الى أن هذه العوائل استوطنت في نحو 1500 فدان.
وقال قائممقام كربلاء حسين المنكوشي لشبكة رووداو الاعلامية وتابعتها {وكالة نسيم كربلاء } ان “محافظة كربلاء تواجه اليوم هجرة داخلية من محافظات الجنوب، بعد شح المياه وتراجع الزراعة”، مبينا ان “محافظة كربلاء باتت تشكل ملاذاً لجميع المحافظات الجنوبية”.
وأوضح المنكوشي ان “هناك مناطق كبيرة على مساحة نحو 450 دونماً سكنها أهالي العمارة، ومناطق أخرى في الفريحة وتوابعها تبلغ مساحتها نحو الف دونم سكنها أهالي الناصرية”.
ويشكل تاريخ الهجرة من الريف إلى المدينة في العراق، خاصة الهجرة من الجنوب، مشكلة اجتماعية قديمة نشأت في بداية الأربعينيات من القرن الماضي، ولم تنتهي حتى الوقت الحاضر، بسبب تجاهل الحكومات المتعاقبة لها ولأسبابها وعدم إيجاد الحلول المناسبة لإيقافها أو الحد منها على الأقل.
التدهور البيئي على مدى السنوات العشر الماضية أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بالقطاع الزراعي في العراق، وأدى تفاقم ندرة المياه ونوعيتها الى عدم قدرة القطاع على توفير سبل العيش الكافية والمستدامة، لاسيما في المناطق الريفية حيث كان القطاع الزراعي لفترات طويلة مصدر العمل الرئيس للقوى العاملة.
ولم تُسهم الإجراءات الحكومية وقرارات مجلس الوزراء العراقي في معالجة أزمة الفقر التي تتزايد في البلاد، جرّاء استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتبط بخفض قيمة الدينار، إضافة إلى عدم تعويض الفقراء بالمكافآت أو رواتب الرعاية الاجتماعية.
في تقرير سابق لوزارة التخطيط العراقية، ذكرت أنّ تداعيات فيروس كورونا، تسببت بإضافة 1.4 مليون عراقي جديد إلى إجمالي أعداد الفقراء، مشيرة إلى أن عدد الفقراء بموجب هذا الارتفاع، بلغ 11 مليونا و400 ألف فرد، بعدما كان قبل الأزمة حوالي 10 ملايين فرد، كما أن نسبة الفقر ارتفعت إلى 31.7 في المائة، والتي كانت 20 في المائة في عام 2018.
وتضاعف معدل الفقر في العراق في العام 2020، حيث بات 40 في المئة من السكان البالغ عددهم 40 مليونا، يعتبرون فقراء، وفق البنك الدولي.
وخسر الدينار العراقي 25 في المائة من قيمته، وحدد البنك المركزي، نهاية عام 2020، سعر صرف جديد للعملة الوطنية ليرتفع الدولار إلى 1450 دينارا مقابل 1190 دينارا قبل القرار، وهو الأول منذ نصف عقد، ونتيجة لذلك رفع تجار المواد الغذائية الزراعية وتجار الجملة أسعارهم بنسبة 20 في المائة واكثر من ذلك في بعض الأحيان.
المصدر : رووداو